الشاعر: قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين ضرورة ملحة

جاء ذلك خلال الورشة الخاصة بمناقشة المسودة الأولى لقانون مزاولة مهنة الأخصائيين الاجتماعيين الفلسطينيين، التي عقدت اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، بحضور نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إياد عثمان، وعدد من الخبراء والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الشاعر: "نحن اليوم نلتقي وإياكم كجهات اختصاص وأكاديميين لمناقشة المسودة الأولى لهذا القانون وفقا لمعايير وطنية ومهنية عقلانية وعلمية وواقعية، للوصول إلى قانون ملائم وعصري وقادر على تنظيم هذه المهنة التي عانت كثيرا من الخلط المفاهيمي والمهني، لإعادة الاعتبار للخدمة الاجتماعية وعمل الأخصائي الاجتماعي."

وأكد أن الأخصائيين الاجتماعيين يشكلون رأس الحربة في تحقيق التنمية، وكذلك في تحقيق أجندة السياسات الوطنية (الإنسان أولا)، وإنجاز مبدأ لا يترك أحدا خلف الركب، ومساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على تعزيز قدراتهم وتطوير أدائهم الاجتماعي، وخلق الظروف الاجتماعية المناسبة للوصول إلى هذا الهدف، وفق مبادئ الكرامة والمساواة واحترام قرارات وخيارات الناس، والاعتراف بجوانب القوة والضعف، والاعتراف بالطاقات الكامنة.

وتابع أن الذهاب نحو التنمية الاجتماعية يمثل خيارا استراتيجيا ويؤسس لتنمية مقاتلة وانعتاقية، تحاول الخروج عن النمط السائد في العمل الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار بكل الموارد ورأس المال البشري والمادي والاجتماعي، "هذه التنمية محورها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه من خلال محاربة الفقر والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وكذلك تعزيز المنعة والصمود وتقليص الفوارق الاجتماعية والهشاشة".

وأوضح الشاعر أن فكر التنمية الاجتماعية الجديد يقوم على إعلاء شأن مقاربة التمكين ومقاربة الحقوق ومقاربة الاستثمار بالموارد المحلية ومقاربة التشاركية، من خلال رزمة أولويات هي التخطيط مع المواطن، حيث أسست الوزارة مجموعات التخطيط على المستوى المحلي، إضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة، وإصدار موازنة المواطن لتعزيز قيم الشفافية في إدارة المال العام وإنشاء البوابة الموحدة للخدمات والمساعدات الاجتماعية، لتحقيق أكبر تغطية وممكنة ومنعا للازدواجية.

بدوره، قال عثمان: "نحن في النقابة نسعى بشكل متواصل لتطوير الجانب المهني والأكاديمي في مجال الخدمة الاجتماعية وتنظيمه في المؤسسات المهنية والأكاديمية، حيث تم تشكيل لجنة مهنية متخصصة على مستوى الوطن عملت على تعديل النظام الداخلي للنقابة وكذلك الميثاق الأخلاقي للمهنة، بما يتلاءم مع الواقع والمعطيات وصولا لصياغة مسودة القانون التي نضعها بين أيديكم اليوم."

وثمن عثمان دعم الوزير الشاعر المتواصل للنقابة واللجنة من أجل الإسراع في صياغة القانون، كما توجه لأعضاء اللجنة الفنية لصياغة القانون بالشكر الجزيل لما بذلوه من جهد حثيث في إنجاز مسودة القانون.

وعرض عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية في جامعة القدس المفتوحة عماد اشتية، مسودة القانون التي تضمنت الأهداف والتعريفات ومعايير منح الترخيص لمزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي، وإنشاء سجل بأسماء الأخصائيين الاجتماعيين على أن يكون مكشوفا وعلنيا، وبنود مراعاة خصوصية المهنة وسرية المعلومات، وشروط اللجان التأديبية في حال مخالفة الشروط.

وأكد الحضور أن قانون مزاولة المهنة للعاملين الاجتماعيين في فلسطين أصبح ضرورة ملحة لما يشكله من حماية للمهنة والعاملين فيها والمستفيدين منها، وضرورة الاستمرار في مناقشة مسودة القانون للوصول إلى قانون مهني وعصري يخدم جميع أطراف العملية المهنية، ودعوا الجامعات الفلسطينية إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج والتخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي لتستجيب لمتطلبات المهنة.