الشبكة تطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بالعمل على احترام وضمان استقلالية المنظمات الاهلية

أمد/ رام الله : أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ استغرابها واستهجانها  تجاه مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته االمنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 07 يوليو(تموز) 2015، على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 3 لعام 2010،والذي تضمن قيودا على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها ،حيث جعل القرار من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها .

ويقضي القرار الأول بمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 3 لسنة 2010، الذي يضع قيوداً على عمل الشركات غير الربحية ،بينما ينص القرار الثاني على تشكيل لجنة فنية من ممثلين من الوزرات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية بهدف تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤون الجمعيات.

وتعتبر الشبكة هذين القرارين خروجا على الالتزامات والواجبات الدولية الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية تجاه احترام وتعزيز وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المنصوص عليه في كلا من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة. 

وتطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مجلس الوزراء الفلسطيني بالتراجع عن هذين القرارين وتدعو رئيس الوزراء لاعادة النظر في القرارين على قاعدة المحافظة على حرية واستقلالية عمل المؤسسات الاهلية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وتاريخ المجتمع المدني الفلسطيني.

وتشدد الشبكة على ضرورة فتح حوار فوري وجدي بين مجلس الوزراء والمنظمات الاهلية  من اجل وضع رؤية مشتركة تعزز من دور منظمات المجتمع المدني وتضمن استقلاليتها ويطور من تكامل العلاقة بين المنظمات الاهلية والحكومة على قاعدة من الشراكة الحقيقية من اجل خدمة نضالنا الوطني ويعزز من صمود ابناء شعبنا الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تؤكد الشبكة على ضرورة تطوير البنية القانونية التي تنظم الحق في تشكيل الجمعيات وعملها بما يعززمن استقلاليتها وحمايتها في اطار مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة فنها تشدد على موقفها الثابت تجاه رفضها لأي تشريع أو للائحة أو قرار صدر أو سوف يصدر خلال فترة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وخاصة القرارات والتشريعات تلك التي تهدف إلى فرض المزيد من القيود تجاه ممارسة المواطن الفلسطيني لحقه في حرية تشكيل الجمعيات.