الشخصيات المستقلة تدعو إلى التراجع عن فرض ضريبة التكافل ووقف كافة تبعاته وآثاره

أمد / القدس: دعا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التراجع عن فرض ضريبة التكافل، ووقف كافة تبعاته وآثاره القانونية والإجرائية، مطالبا في الوقت نفسه جميع الأطراف لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام أي كتلة بشكل منفرد بإصدار أية تشريعات، بالإضافة إلى قيام حكومة الوفاق بأداء مهامها في قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين.

ورأى التجمع في بيان وصل " أمد " نسخه عنه أن قيام أي كتلة برلمانية منفردةً، بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين، مبينا بذات الوقت أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.

وأشار بيان التجمع إن هذا القانون سيؤثر سلباً على حياة المواطن بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مضيفا إن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها.

وأشار البيان إلى أن إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار.

ودعا البيان جميع الكتل البرلمانية بالتوقف عن إصدار أي قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.

وطالبت البيان الحكومة بضرورة معالجة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقًا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية دمج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها.

وأشار البيان إلى أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لابد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جديد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك.

ودعا البيان بضرورة توحيد الجهود والفعاليات الشعبية باتجاه الضغط على الأطراف التي تعطل تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن استمرار الانقسام وعدم تطبيق اتفاق المصالحة يمثل إهانة لكل تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المحافظات.

وقال البيان إن المصالح الفردية أصبحت عنوانا لكل من يعمل على تعطيل الوحدة الوطنية، مضيفا أن الرغبة الشعبية باتجاه إنهاء الانقسام لا تمثل شيئا داخل نفوس من يعطلون تنفيذ اتفاق المصالحة.

وشدد البيان على أن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تتمثل في إنهاء هذا الانقسام فورا، مؤكدا أن على ضرورة توحيد جهود الضغط الجماهيري في وجه من يعطل المصالحة لضمان تنفيذها وإذابة جليدها.