الشخصية السياسية المستقلة د. طلال الشريف يطلق مبادرة الوحدة الوطنية

أمد/ غزة: اطلق الشخصية السياسية المستقلة د. طلال الشريف ما أسماها " مبادرة الوحدة الوطنية@ كمساهمة في إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ضد المؤمرات التي تحاك ضد المشروع الوطني، و" أمد للإعلام" ينشرها مساهمة في تعزيز الحوار الوطني.

نص المبادرة:

رغم كل الجهد المبذول من الجميع داخليا وخارجيا فإن أحد منهم لم يطرح حلا واقعيا ويضع المنقسمين علي الطريق الصحيح رغم وجاهة ما طرح ونتمني علي كل الأطراف الفلسطينية وخاصة فتح وحماس أن يتحلوا بالمسؤولية وينقذوا شعبهم وقضيتهم من ذاتيتهم وفئويتهم وتهديد السلم الأهلي  والتي ستطيح بالمشروع الوطني إن إستمرت مكابرتهم وعنادهم وإدارتهم الظهر لمعاناة هذا الشعب الفلسطيني العظيم .. وستتحمل الأطراف الرافضة لهذه المبادرة المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في غزة والضفة الغربية :

"مبادرة الوحدة الوطنية"

1_ تتوقف كل المناكفات فورا

2_ نتوقف عند الحالة الراهنة وعلي السلطة في رام الله وقف الإجراءات العقابية لأهل غزة وإعادة حصة القطاع السابقة من الكهرباء وإعادة الخدمات الصحية والتعليمية السابقة علي إجراءات التقليص.

3_ تصحيح وضع  السلطة الوطنية الفلسطينية أولا من خلال :

أولا _ عقد جلسة للمجلس التشريعي كاملا وعبر الفيديو كونفرنس وجدول الأعمال "نقطة واحدة فقط"  وهي إما إقرار قانون الأحزاب بشرط أن يتضمن بندا أصيلا لا نقاش فيه أو إقرار هذا البند كنواة لقانون أحزاب يعدل لاحقا

البند هو " يمنع منعا باتا منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة والداخلية بكل تصنيفاتها ومسمياتها  وكل موظفي الوظيفة العمومية الحكومية من الإنتماء للأحزاب من حينه في الضفة الغربية وقطاع غزة  وعلي كل الموظفين والمنتسبين لهاتين الفئتين ترك الأحزاب فورا والتفرغ للوظيفة فقط  ولا يسمح لهم الجمع بين الوظيفة والحزب ومن يرد العمل الحزبي يفصل من الوظيفة فورا وعلي من هو موظف عمومي أو منتسب للأجهزة الأمنية  الترشح للمؤسسات التمثيلية بعد التقاعد أو بعد الاستقالة من الوظيفة والأمن فقط  . وإذا تعذر التوافق علي قانون الأحزاب فيمكن إقرار هذا البند فقط كنواة لقانون أحزاب أوسع وأشمل يتم تطويره بعد الانتخابات التشريعية الجديدة. ومن ثم ينسب من ليس له إنتماء حزبي أو وافق علي ترك العمل الحزبي ويريد العمل كمنتسب للأجهزة الأمنية والجيش والوظيفة العمومية من سلطة حماس إلي الوظيفة العمومية وأجهزة أمن السلطة المركزية ويفصل فورا إذا ثبت إنتماؤه الحزبي بعد ذلك وهذا ينطبق علي كل موظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية والوظيفة العمومية في الضفة الغربية التابعين لسلطة رام الله أو المقيمين منهم في قطاع غزة

ثانيا _  تشكيل حكومة توافق مهمتها فقط إدارة البلاد  برئاسة شخصية وطنية توافقية لمدة عام تنهي خلاله إجراء إنتخابات تشريعية ويتسلم المجلس التشريعي الجديد مهامه خلال هذا العام المحدد علي أبعد تقدير ولا تؤجل أو تمدد هذه المدة قطعيا.

ثالثا:  بعد تسلم المجلس التشريعي الجديد مهامه تصبح الحالة الفلسطينية في وضع تصالحي جديد ومن خلال الاتفاق بين المجلس التشريعي الجديد والرئيس يصار إلي عقد إنتخابات رئاسية خلال عام لا تمدد ولا تؤجل قطعيا.

رابعا : تصبح إمكانية عقد إنتخابات للمجلس الوطني أيسر من خلال التوافق بين المجلس التشريعي الجديد والرئيس الجديد والأحزاب ويصار لتطوير منظمة التحرير.