الشرافي: الاهتمام ورعاية وحماية الأمومة والطفولة واجب وطني

أمد/ رام الله : قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي أن الأسرة الفلسطينية هي أساس المجتمع،  وأن القانون هو الذي يحفظ لها كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويحميها من الاستغلال ويقيها من الإهمال الجسماني والروحي، حيث أن رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني وللأطفال الحق في الحماية والرعاية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ يوسف ادعيس بحضور وكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأضاف أن الأسرة هي البيئة الصحيّة الأولى التي يعيش فيها الطفل حيث تعمل على تنميته ورعايته وإشباع احتياجاته المالية والروحية، وتشعره بأنه مرغوب فيه لذاته، إلا أن هناك أطفالاً قد حرموا من تلك الرعاية الأسرية الدافئة ومنهم حالات مجهولي النسب، وأرادت السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية ان تبحث لهم عن بدائل للحياة الأسرية الطبيعية، فأخذت بنظام الاحتضان رقم (10) الذي تم إصداره بقرار وزاري لعام(2013)، والقاضي بتسليم الطفل مجهول النسب لأسرة بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وفق ضوابط وشروط الاحتضان المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية، بقرار ومشاركة لجنة الاحتضان المكونة من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة، وممثل عن الرقابة والتفتيش في الوزارة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن دار الإفتاء، وممثل عن القضاء الشرعي.

وأشاد الوزير بالتعاون المشترك ما بين الوزارة والمحكمة الشرعية في رعاية الأطفال مجهولي النسب والنساء المطلقات.

وتناول الاجتماع مناقشة محددات الاحتضان، ومنها مناقشة حق احتضان الأم لطفلها المولود نتيجة علاقة غير شرعية علماً أن الشؤون  الاجتماعية تعمل على تقييم وضع الأم  وأهليتها لاحتضان الطفل بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة .

قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى يوسف ادعيس إيجازاً عن الرأي الشرعي بالاحتضان في محاور منها رفع سن الحضانة (السن الذي تنتقل به حضانة الطفل من أحد والديه للآخر بعد انفصالهما) من 15_ 18 عاماً، لأن الفتى والفتاة في هذا السن "يستطيعان اختيار أحد الوالدين للبقاء معه". وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث أن مشكلة تعديله هو غياب المجلس التشريعي والانقسام الحالي.

وتطرق ادعيس للحديث عن حق مشاهدة الأطفال لأسرهم حيث يعتبر هذا الملف من الملفات المشتركة ما بين إدارة الطفولة والمرأة والمحكمة الشرعية بالإضافة إلى الشرطة مؤكداً على التنسيق والتكامل المشترك من أجل ترتيب إجراءات مشاهدة بحيث يتم السعي على إيجاد دور من أجل تقييم وضع الأطفال والأسرة بعيداً عن مراكز الشرطة والمحاكم.

وأضاف قائلاً" يجب عدم التنفيذ الجبري على الأطفال في موضوع الضم والمشاهدة  في حال رفض الأطفال لأن ذلك لا ينسجم مع المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك لتجنب النقل المفاجئ من بيئة لأخرى لتجنيبهم المعاناة النفسية المترتبة على ذلك.

كما تحدث ادعيس عن إسهامات صندوق النفقة في مساعدة النساء المطلقات حيث يستفيد منه 10 آلاف امرأة، ويتكون الصندوق من 4 مؤسسات و7 وزارات تسعى من أجل مساعدة والتسهيل عن النساء المطلقات وأسرهن.