الشرافي: محافظة الخليل نموذج للشراكة للعمل الأهلي والحكومي

أمد/ الخليل: أشاد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية بنموذج الشراكة والتعاون القائم بين الهيئات الحكومية والوزارات في محافظة الخليل، وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية في المحافظة، واصفاً هذه الشراكة بأنها مفتاح مهم وحاسم لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني وبناء دولة فلسطين المستقلة، دولة الحرية والكرامة لجميع المواطنين.

وقال الشرافي خلال جولة مشتركة له في محافظة الخليل، حيث استهلها بزيارة  إلى رابطة الجامعيين وكان في استقباله احمد سعيد التميمي رئيس الرابطة وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخيرية، ومن ثم قام بجولة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة شاركه فيها وظافر النوباني مدير عام المساعدات في مكتب الرئيس والشيخ حاتم البكري رئيس الجمعية الخيرية السلامية، ووكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام ومدير عام ديوان الوزير سليمان الوعري، وخالد اطميزي مدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي وهيام الحوراني مستشار الوزير لشؤون الجمعيات الخيرية وهناء القيمري مستشارة الوزير لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة وشريف جراردات رئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وفد من كبار مسؤولي الوزارة، " أن قطاع العمل الاجتماعي بحاجة ماسة إلى مساهمة كل قطاعات المجتمع على قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيراً إلى أن محافظة الخليل بوزنها الجغرافي والسكاني، وبسبب حجم المخاطر السياسية التي تتهدد هويتها السياسية بحاجة إلى الارتقاء بأشكال تعاون والشراكة من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وإيصالها إلى كل من يستحق، لا سيما وان محافظة الخليل تملك تاريخاً مجيداً ورائعاً في العمل الأهلي والخيري، وهذا ما نلمسه في الصروح الأهلية العملاقة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين.

وقال الشرافي أن محافظة الخليل هي ساحة صراع ساخن ومصيري مع الاحتلال الذي يسعى لتهويد المدينة القديمة، وأضاف أن إسرائيل تمارس في المدينة الاقتصادية للفلسطينيين سياسات تطهير عرقي، وتواصل مساعيها لتهويد المدينة وتغيير طابعها التاريخي العربي الإسلامي، حيث نرى أن مخاطر تهويد الخليل لا تقل خطورة عن مخاطر تهويد القدس، لان الخليل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وثقافي للمشروع الوطني الفلسطيني، مشروع الدولة الفلسطينية المنشود.

وأوضح الوزير الشرافي أن محافظة الخليل مدينة ذات تقاليد عريقة في العمل الوطني والاجتماعي، وهي معروفة لدى القاصي والداني أنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع، لان المبادرات الطوعية والخيرية التي تُعبّر عن أرقى أشكال التكاتف والتعاضد الاجتماعي ضاربة الجذور في هذه المدينة، وأن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة فيها، ونحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نأمل بان ننجح في استلهام هذه القيم والتقاليد بهدف تطوير أشكال وصيغ للعمل الاجتماعي العصري القائم على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم أفضل الخدمات للفئات الفقيرة والمُهمّشة والمعوزة.

وقال الشرافي خلال زيارة لعدد من المراكز والمؤسسات الأهلية في المحافظة وتحديداً الجمعية الخيرية الإسلامية "أن محافظة الخليل تتميز بتجربتها الرائدة في مجال العمل الأهلي، حيث لدينا مؤسسات عريقة وكبيرة تأسست بمبادرات محليّة طوعية، وقدمت خدمات جليلة لشعبنا في أحلك الظروف وقبل قيام السلطة، وقبل انتشار مؤسسات الـ NGOS المعتمدة على التمويل الأجنبي، ولنا في الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل ورابطة الجامعيين والأندية الشبابية وجمعية الإحسان الخيرية وغيرها من الجمعيات نماذج مشرقة على المستوى المحلي والعربي"، وأوضح الوزير الشرافي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تطمح الوزارة والحكومة بشكل عام إلى استنهاض دور القطاع الخاص في دعم برامج الحماية الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وأكّد الشرافي أن خطة الحكومة والقيادة تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين، وتخفيف معاناتهم من الاحتلال، لان ذلك هو شرط ضروري لاستكمال المشروع الوطني وبناء الدولة، من هنا تتكامل البرامج والخدمات الاجتماعية، وما نقوم به كوزارة ومؤسسات أهلية وبلديات وجمعيات أهلية مع النضال السياسي والعمل الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، ولذلك فان أي نجاح لنا في إغاثة أسرة فقيرة أو حماية طفل من التشرد أو تمكين شخص ذو إعاقة هو استثمار مباشر في مشروع الحرية والاستقلال الوطني، كما أن أي ثغرة أو خلل أو تقصير في هذا الواجب يضعف من قدراتنا وجاهزيتنا لبناء الدولة.

وقال الشرافي أن برامج وزارته وجدت لخدمة المواطنين وهي برامج واقعية وطموحة وتنطلق من مبدأ أن الحياة الكريمة وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية هما حق لكل مواطن فلسطيني، وأنها تعمل على استنهاض الطاقات على أساس أكثر اقتراباً وحساسية وحرصاً وتجاوباً لجمهور مستفيديها، والاستمرار في تطوير والنهوض ببرامج الوزارة واستكمال عمليات الإصلاح بالاستناد إلى تعزيز النهج المبني على الحقوق.