أمد / رام الله : استضافت وزارة الشؤون اجتماعية في مقرها الرئيسي في مدينة البيرة، اجتماعاً موسعاً لعدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في فلسطين، بهدف بحث احتياجات الوزارة وبرامجها للعام الجاري 2014 في مجال قطاع عدالة الأحداث، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي، وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، ووكالة الأمم المتحدة للمرأة، والممثلية الكندية، والقنصلية الأميركية، ومؤسسة أرض الإنسان السويسرية وأعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث، وعدد من المؤسسات والشركاء الوطنيين العاملين في مجالي العدالة والطفولة.
واستهل الشرافي الاجتماع بالترحيب بممثلي الهيئات والجهات الدولية والوطنية الحاضرة، مشيداً بالعلاقات التي تربط الوزارة مع المؤسسات المانحة، والتي تقوم عل التكامل والتعاون، وتتسم بأقصى درجات الشفافية والوضوح، والتي كان لها الدور الأكبر في الإنجازات التي حققتها الوزارة في قطاع عدالة الأحداث.
وأوضح الشرافي أن قطاع عدالة الأحداث يكتسب أهمية وطنية واجتماعية كبيرة، كما أنه يتسم بحساسية شديدة في المجتمع الفلسطيني نظراً لقيام دولة الاحتلال باعتقال وانتهاك حقوق آلاف الأحداث في كل عام، دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية في هذا المجال، بل إن سلطات الاحتلال تتعمد سجن الأحداث الفلسطينيين مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين بهدف تصدير الجريمة للمجتمع الفلسطيني، وأشار الشرافي إلى قناعة الوزارة التامّة بأن الأحداث الذين يقعون في احتكاك أو صدام مع القوانين والأنظمة هم في الجوهر ضحايا للظروف السياسية والاجتماعية التي قادتهم إلى هذا الاحتكاك، بل هم ضحايا مزدوجين للاحتلال وإجراءاته التعسفية من جهة، وللظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأضاف الشرافي أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع شركائها إلى تنظيم الجهود الرامية إلى استيعاب هذه الشريحة من الأطفال، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الأسرة والمجتمع، ليصبحوا أفرادا فاعلين وشركاء حقيقيين في مسيرة الحرية والاستقلال والبناء والتنمية.
وأعرب الشرافي عن أمله في أن يقود التنسيق والتعاون الدائم بين الوزارة وشركائها إلى تحقيق مزيد من التكامل وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، بحيث يتحقق مزيد من العدالة والآثار الإيجابية في توزيع الدعم، مشيراً إلى أن لدى الوزارة قواعد بيانات وسجلات علمية موثقة تساعد كل الجهات المانحة في توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر استحقاقاً، وبما يحقق أفضل النتائج لهذه القطاعات وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وأجمعت كلمات الحضور ومداخلاتهم على الإشادة بما أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع عدالة الأحداث ما شكل سبقاً لافتاً على المستوى العربي والإقليمي، مشيدين بما تم إنجازه على مستوى التشريعات، وكذلك على المستويين ألبرامجي والعملياتي، مؤكدين استعدادهم لتقديم مزيد من الدعم والإسناد لتكريس هذه الإنجازات وتطويرها واستدامتها.
وجرى خلال اللقاء عرض لحالة طفل في سلسلة قضاء الأحداث قدمها عماد عمران مدير المراكز في وزارة الشؤون الاجتماعية، تناول فيها ظروف الحالة والتدخلات والإجراءات التي قدمتها الوزارة ومراكزها المختصة، وصولاً إلى إعادة دمج الطفل، على الرغم من النواقص والمعيقات التي اعترضت ذلك. وتطرق عمران إلى أبرز المعيقات التي تعترض العاملين الاجتماعيين في تعاملهم مع قضايا الأحداث، من جهته لخّص أكرم الحافي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل أهم الاحتياجات الواجب توفرها لتوفير بيئة حامية وداعمة للأحداث ولاضطلاع الوزارة بواجباتها ومسؤولياتها في هذا الصدد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
