الشرافي يدعو نظراءه العرب لدعم برامج الحماية الاجتماعية بفلسطين

أمد/ عمان: دعا وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشارفي، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى اتخاذ قرارات داعمة لخطط وبرامج قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وتنفيذ تلك التي سبق اتخاذها في دورات سابقة.

وقال الشرافي لدى مشاركته في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان، إن تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وحماية الفئات الفقيرة والمهمشة عبر برامج الحماية الاجتماعية مدخل لحماية المشروع الوطني في وجه الضغوط وسياسة الاملاءات والابتزاز ومحاولات الحكومة الاسرائيلة لتقويض حل الدولتين وتصفية القضية.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لم ولن يستسلم أمام هذا المخطط، وأن الحكومة تعمل من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر سلسلة من البرامج والتدخلات للحد من تأثير السياسات التدميرية للاحتلال وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح أن قرابة نصف الأسر الفلسطينية يقل دخلها عن مستوى خط الفقر الوطني، فيما تصل نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ما يقارب 15%، كما تزداد معاناة هذه الشرائح الواسعة مع استفحال الغلاء ما يؤدي إلى عجز قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عن تأمين مستلزمات حياتها الأساسية من غذاء ولباس ومسكن فضلاً عن حاجاتها الضرورية في التعليم والصحة.

وقال الشرافي إن الحكومة زادت من مساهماتها في تمويل برنامج التحويلات النقدية الذي يقدم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدات نقدية مباشرة لاكثر من 110 آلاف أسرة، علاوةً على عدد من البرامج والخدمات الإضافية كالمساعدات العينية التموينية، والتأمين الصحي، وبرنامج المساعدات الطارئة، وخدمات الرعاية والحماية والإيواء لشرائح بعينها، مشيثرا إلى أن هذه الخدمات كلها موجهة للفئات والشرائح المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز صمودها الذي يساهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأسره وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق بمشروعه الوطني.

وأضاف 'نجحنا مؤخراً في احداث سلسلة من التطويرات على برامج الوزارة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، ومن خلال مخاطبة الحاجات الأكثر الحاحاً لدى الفئات الفقيرة والمهمشة والأكثر تضرراً من سياسات الاحتلال، وبات قطاع الحماية الاجتماعية يحتل مكانةً رئيسيةً في اولويات عمل الحكومة وموازناتها'.

وثمّن الشرافي الدعم الدائم من الاشقاء العرب، وطالب بالمزيد من الدعم والاسناد لبرامج الحماية الاجتماعية لفئات الأشخاص ذوي الاعاقة وتحديداً فئة المكفوفين، وهي فئة ذات نسبة عالية مقارنة بمثيلاتها في الاقليم، ولفئة الأحداث والاطفال والمسنين والنساء وباقي برامج الحماية الاجتماعية.