الشرعية للرئيس محمود عباس وغير ذلك هراء

فور إعلان بنيامين نتنياهو عن قراره حال نجح في اكتساح الأصوات ليعود إلى الحكومة، قرر أن يضم شمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية، في حين أن الإدارة الأمريكية متمثلة بترامب يواصل مخططه، وطريقه لتحقيق ما أسماه صفقة القرن، ويصر على أن ينجز هذا الإنجاز التاريخي في عهده، تخرج علينا حكومة الانقلاب المتمثلة في حماس بعقد اجتماع في ما يسمى المجلس التشريعي المنحل، ويدعمها المفصول من حركة فتح محمد دحلان وتياره، ليسيؤا إلى رمز الشرعية الرئيس محمود عباس كما تصر على انقلابها، فحين يعلن أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي المنحل عن عدم شرعية أبو مازن، ويستند على ما يسمى المحكمة الدستورية التي يرأسها فصيله الغير قانونية أصلاً، ولا شرعية، ونحن نستند على قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي، وكل أعضائه التي لا شرعية لهم للخوض في مثل هكذا قرار!!
أي استغباء واستخفاف للمجتمع الفلسطيني هذا؟
ما يمكن أن نفهمه فقط بأن حماس لا زالت متمسكة بالانقلاب، وتمارس حكم العسكر الذي فرضته على غزة، وتمارس استخفاف الشعب المظلوم في غزة بحجة أنهم أعضاء مجلس منتخب، في حين أن الرئيس محمود عباس قام بكل واجبه تجاههم كونهم فئة من الشعب الفلسطيني، ودافع عنهم حين وضعتهم أمريكا على رأس قائمة الإرهاب، بينما هم يختارون دائماً الوقت الصعب، فقد ذهبوا إلى مقر المجلس التشريعي بكل وقاحة يجتمعون ليناقشوا شرعية الرئيس من عدمها، في حين وسيادة الرئيس في طريقة للأمم المتحدة يطالب بحق الفلسطينيين، ونتنياهو يعلن ضم أكثر من 28% من أراضي الضفة الغربية، وضم البحر الميت والأغوار الفلسطينية، وبعد مغادرة الوفد المصري الذي عاد ليفتح ملف المصالحة، وهم وافقوا!!
هل وافقوا أمام الإعلام، ونيتهم بإبقاء انقلابهم، ومقاطعة كل محاولة للصلح؟!!
من جديد نحن أمام الإخوان المسلمين الذين لا يلتزمون كعادتهم بأي اتفاقيات، خاصة الاتفاقيات التي لها علاقة بالمصالحة، ولا يعنوا بأي وساطات كانت إن كانت مصرية، أو غيرها، هم ينظرون لغزة، أنها كنز لا بد أن تكتب كصك باسمهم بأراضيها، وشعبها، ومعابرها، وضرائبها، ومعوناتها، واستثماراتها، وبذلك تتحقق نبوءة العمادي حين قال أن لا مصالحة ستتم بشراكة حماس.
تصر حماس دائماً على أن تكمل رؤية الاحتلال في تنفيذ صفقة القرن البائسة وتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الاستيطاني الذي يمزق الشعوب، ويفتت وحدتها، وحرف البوصلة الوطنية، ووضع نفسها عقبة أمام الكفاح التحرري الفلسطيني، رغم ادعائها دائماً عبر شعارات صوتية لا أكثر عكس ذلك، والحقيقة أن كل ما نراه ما هو إلا مجرد أكاذيب يبيعونها لبعض مناصرين لهم وما هم إلا مغيبين فقط.
وفق كل ما يحدث على الأرض أجزم أن لا شرعية إلا شرعية الرئيس محمود عباس، فهو رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو من تعترف به الدول للتفاوض والتصريح باسم شعبنا، وهو من تتعامل معه الشعوب أنه شرعية الشعب وحده لا أحد غيره، وبالتالي أي محاولة للإساءة للشرعية ورمزها ليس سوى تشهير، لا يؤثر علينا سوى في احترام الناس وتضامنها معنا.
ولا أنكر ولا ننكر جميعنا أننا بحاجة إلى أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، وما يقف أمام ذلك هي حماس التي تسعى بكل قوة إلى أن تقف أمام أي تقدم في أن يقول الشعب كلمته، وما يمنعها أنها تتمسك بسلطتها العسكرية في غزة، كونها جزء من مشروع الاخوان التأمري، وكان انقلابها ما هو إلا مخططهم لتمزيق الشعب الفلسطيني، ثم تمزيق الشعوب العربية، وما شهدناه على الأرض هو أكبر دليل لكل ذلك، تمزقت العروبة، وأرض العرب، وهجرت الشعوب، وفرقت، ومزقت وحدتها، واندثرت مواردها، وكل ذلك بحجة أن الحكام فاسدون، وأن ستار الدين هو الحل للانتهاء من الفساد، والمحسوبية، لنكتشف أنه مخطط ليكونوا على رأس الحكم، ويحكموا العالم كيفما شاءوا، وما كان خيارهم إلا سوءاً ودماراً، وتمزيق.
ستبقى الشرعية تطارد الانقلاب، ورواده، لأنها من ساقت الشعب الفلسطيني لكل هذا الدمار، والتهجير، والتفرقة، ولأنها كانت سبباً في ضرب المؤسسات الوطنية، وهيئاتها، بل حاولت خطف الشرعية، وحاولت اقناع الناس أنها مخوله باسم القانون والدستور، وهي لا تعلم أن ما تفعله هو خدمة للمخطط الصهيوني، والأمريكي.
طوبى للرئيس وللشرعية وطوبى لكل من يقف أمام تهديدات الاحتلال، وأمريكا، ويقف سنداً للشعب، ومدافعاً عن القضية الفلسطينية.