"الشرق الأوسط": السلطة الفلسطينية طلبت وساطة قطر في قضية أموال المقاصة لدى إسرائيل

لندن: كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الجمعة، عن طلب السلطة الفلسطينية من قطر التوسط في قضية "أموال المقاصة" المحتجزة لدى إسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني لـ"الشرق الأوسط" عبر موقعها الإلكتروني، إن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى إسرائيل (المقاصة).

وأضافت المصادر، أن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت.

وأوضحت، ترفض "السلطة الفلسطينية تستلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة، التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور".

وأكدت، أنّ "أموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية".

وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط). وأضافت أن "وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى".

 وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة "كورونا". وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار".

وتابع المصدر، أنّ "الاتحاد الأوروبي أكد مضيه في مساعدة السلطة. ونفى مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس، أن الاتحاد قد هدد بتعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، للضغط عليها من أجل تسلم أموال الضرائب من إسرائيل".

وقال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".

وذكر عثمان، أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وسيستمرون في ذلك، وسيبقى الاتحاد داعماً قوياً للسلطة الفلسطينية في أداء عملها لخدمة المواطن الفلسطيني".

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي يشجع السلطة الفلسطينية على تسلم أموال الضرائب، كونها حقا فلسطينيا، وأن على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني بشكل كامل وفق الاتفاقيات الموقعة.

وكانت تقارير أجنبية وإسرائيلية، قالت إن الاتحاد الأوروبي أوضح للسلطة الفلسطينية أنه لن يقوم بتمرير المساعدات الاقتصادية إليها، ما دامت ترفض الحصول على أموال الضرائب (المقاصة) التي تجبيها إسرائيل لها.

ونقل موقع "واللا نيوز" العبري عبر موقعه الإلكتروني، عن موظفين إسرائيليين كبار ودبلوماسيين أوروبيين، أن الرسالة أبلغت للسلطة، خلال محادثة جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال موظفون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أوروبيون، إنه خلال الأسابيع الأخيرة، توجهت السلطة إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، لأخذ قروض عاجلة لدفع الرواتب، لكن المسؤولين من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا والنرويج طالبوا الفلسطينيين بأخذ أموال المقاصة بدلا من ذلك، فرد الفلسطينيون بأنهم لن يأخذوا أموال الضرائب ولن يستأنفوا التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة، وقال في بيان: "أموال الضرائب هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مضيفا، أن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية، مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من قبل الاتحاد، أو الدول الأعضاء فيه بشكل ثنائي".