امد/ لندن: وتتمثل هذه الشروط في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية، ولمرحلة إعادة الإعمار، والاكتفاء بمبالغ معقولة ليعيش منها في أي دولة كريماً إلى أن يوافيه الأجل، إضافةً إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي، ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين، بحسب الصحيفة.
يأتي هذا في وقت، قدر خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني، خلال فترة حكمه، التي امتدت لنحو 33 عاماً.
وفي 7 نوفمبر(تشرين الثاني) المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته، وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافةً إلى قياديين آخرين في حركة أنصار الله الحوثية، وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر المجلس قراراً آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح، وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات.
وتشير معلومات إلى أن "عدداً من المنظمات الحقوقية شرعت في إعداد ملفات، تتعلق بممارسات صالح خلال فترة حكمه، بدءاً بالإعدامات التي نفذها بحق معارضيه، في العام نفسه، الذي تولى فيه السلطة (1978)، وإخفاء جثامينهم، مروراً بكافة ممارسات القمع السياسي والفساد ونهب الأراضي، والثروات البترولية والمعدنية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
