الشعبية تحذر من تفاقم أزمة غاز الطهي وتدعو"المتنفذين" في غزة لإلغاء قرار فرض الضريبة الجديدة

أمد/ غزة: يعاني قطاع غزة منذ عدة أسابيع من أزمة نقص في غاز الطهي، تتعلق بكمية الغاز المسموح دخولها لقطاع غزة، بالإضافة لاستخدام السيارات لغاز الطهي كوقود لمحرك عرباتهم، إلا أن الأزمة بدأت تأخذ طابعاً سياسياً منذ أن فرضت الجهات المتنفذة في قطاع غزة ضريبة تقدر بأربعة شواقل على الأنبوبة الواحدة تؤخذ من صاحب محطة الوقود، يتحمل المواطن نصف تلك الضريبة ونصفها الآخر يوزع مناصفة بين الموزع وصاحب المحطة، وهذا ما قوبل بالرفض من الحكومة والجهات المختصة في رام الله، لذا فقد أعلنت بأنها لن ترسل أي كميات من الغاز الطبيعي لقطاع غزة، حتى يتم التراجع عن قرار فرض الضريبة الجديدة، في المقابل فإن سعر أنبوبة الغاز في الضفة الغربية قد شهد انخفاض الفترة الماضية بمقدار أربعة شواقل، إلا إنه ما زال يباع إلى قطاع غزة بنفس السعر القديم.

 في ظل استمرار هذه الأزمة فإن القطاع الذي يعاني بالأساس من شح الكثير من المواد الأساسية سيشهد أزمة جديدة تضاف إلى كاهله المثقل بالهموم، وهي أزمة "غاز الطهي" التي لن تقف عند نقصه بل وعدم توفره في الأيام القادمة، مما سيترتب عنه توقف للمخابز التي تعتمد بالشكل الأساسي على ذلك الغاز، اضافة لمزارع الدواجن والتي يزداد اعتمادها على ذلك الغاز في فصل الشتاء، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى عدم توفر السلع الأساسية كالخبز واللحوم البيضاء المنتجة في القطاع أو غلاء أسعارها، اضافة لما سيترتب عن توقف الاستخدام المنزلي لغاز الطهي.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ نحذر من تفاقم تلك الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، فإننا نؤكد التالي:

1)  قيام الجهات المسئولة في قطاع غزة بإلغاء الضريبة الجديدة التي فرضتها على الأنبوبة الواحدة، فلا يعقل أن يكافئ المواطنين في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان والتفافهم حول المقاومة بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم.

2) نجدد تأكيدنا على ضرورة تجنيب مصالح المواطنين ومستلزماتهم الخاصة الصراع القائم بين طرفي الانقسام.

3) من المعيب ان ترفع شعارات دعم وإسناد القطاع، وأن يطبق عليه ما هو عكس ذلك تماماً وتعامل الجهات المسئولة مع أزمة الغاز دليل على ذلك.

4) تتحمّل حكومة الوفاق الوطني المسئولية في حل هذه الأزمة كما الأزمات الأخرى، وهذا يتطلب وقف حركتي فتح وحماس كافة المناكفات الإعلامية من أجل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، خاصة الموضوعات المتعلقة بمصلحة واحتياجات المواطنين.