الشعبية تدعو حركتي فتح وحماس لاعتماد لغة الحوار الديمقراطي وتطالب بمصارحة شعبنا بمضمون الاتفاق

امد/ غزة: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس إلى مصارحة القوى وشعبنا بمضمون اتفاق الشاطئ، في ضوء استمرار وتيرة التحريض الإعلامي، وأزمة عدم صرف رواتب الموظفين، مطالبة حركة حماس بالإسراع في فتح البنوك وتسهيل الحركة قبل تفاقم الأمور وتدهورها.

وطالبت الجبهة بضرورة اعتماد لغة الحوار الديمقراطي في معالجة موضوعات الخلاف الخاصة بالاتفاق، حتى لا يستمر المواطن في دفع ثمن الانقسام سابقاً، والمصالحة حالياً، وحتى لا ينتج عن اتفاق المصالحة ضحايا جدد على غرار موظفي تفريغات 2005 وشهداء حرب 2008-2009، وشركة البحر، والمقطوعة رواتبهم، خاصة وأن استمرار أزمة البنوك قد أصاب الحياة في قطاع غزة بالشلل الكامل، مما سيؤثر على الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا مثل الغاز والوقود والطحين..إلخ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع وتفشي الجريمة والسرقة.

وشددت الجبهة على ضرورة الإسراع في تشكيل وعمل اللجان القانونية والإدارية المكلفة بمعالجة ملف الموظفين عموماً وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لأن بقاء الأمور على الأرض وتصاعدها بهذا المستوى الخطير قد تنذر بنتائج وخيمة لا تحمد عقباها.

وأكدت الجبهة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الحزبية والفئوية، وأنه لا يمكن الصمت على استمرار معاناة المواطنين والذين يتم ابتزازهم بالرواتب وقوت أبنائهم .

وشددت الجبهة على أنه لا يوجد أي عاقل يضع شعبه ومصالحه ومعانياته خاصة في ظل الحصار رهينة لمصالحه الفئوية والذاتية، داعية إلى التعامل بمسئولية لكشف تفاصيل الاتفاق أمام الجماهير، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بضمان الفصائل، وبمسئولية الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ندعوه لعقد اجتماع عاجل لضمان تنفيذ الاتفاق ومعالجة الأزمة الراهنة.

وأكدت الجبهة على أن استمرار هذه الأمور سيعفي الاحتلال من مسئولياته وسيحّول الصورة في قطاع غزة من جماهير تقاتل من أجل التحرر إلى جماهير تبحث عن لقمة الخبز والراتب، ومن تحويل مجرى الصراع ضد العدو الصهيوني إلى صراعات ثانوية تشوه معنى وأسس نضالنا.

ودعت الجبهة حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها وتنفيذ مهامها من خلال توحيد المؤسسات ورفع الحصار، والعمل على تعزيز صمود شعبنا.