الشعبية تدعو لوقف العمل بقرار المحكمة الدستورية لأنه يهدد السلم الأهلي

وأكدت الشعبية في بيان لها، إن "توقيت وتشكيل المحكمة الدستورية في ظل حالة الانقسام، وعدم التوافق الوطني على اختصاصاتها، وطريقة اختيار قضاتها، وعلى سلطات الرئيس المطلقة في تشكيلها واستبدال قضاتها، كان مثار جدل واسع في الساحة الفلسطينية، أدّى بالعديد من القوى السياسية ومنظمات حقوقية ومشاركين في ورشات عمل متخصصة إلى رفض تشكيلها بهذه الطريقة وصولاً إلى الطعن بشرعيتها".

وأوضحت أنه بمراجعة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المنظمة لرئيس السلطة الوطنية في المواد (34-46)، تبين أنه لا يوجد أي نص يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي.

وقالت الشعبية أن النصوص أكدت في القانون الأساسي المنظم للسلطة التشريعية في المواد (47-62) على حماية الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي من أية مساءلة جزائية، أو مدنية بسبب الآراء التي يبدونها – وحظرت التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، ولا يساءل عضو المجلس التشريعي جزائياً إلا في حال التلبس بارتكاب فعل جرمي، ولا يجوز لعضو المجلس نفسه التنازل عن حصانته إلا بإذن من المجلس.

وأضافت "تعرض النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام 2000 لتفاصيل الحصانة البرلمانية والإجراءات المتعلقة بها في المواد(95-98) وأكد على ما جاء في القانون الأساسي من حيث عدم جواز مساءلة عضو المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة، وفي حال ارتكاب عضو المجلس متلبساً لجريمة، يُقدّم طلب رفع الحصانة خطياً من النائب العام لرئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه، والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية، ويبحث الطلب من اللجنة القانونية للمجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين".

وأكدت ان اعتماد المحكمة الدستورية في قرارها على الصلاحيات المخولة لها بتغيير القانون الأساسي والتشريعات يجب أن تنسجم مع ركائز ودعامات القانون الأساسي، وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات وعلو وسمو الدستور، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن التشريعات والرقابة، وليس إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسي، وتعطي مساحات واسعة للرئيس بالتغول الإضافي على السلطة التشريعية.

 وقالت "عوضاً عن اشغال المحكمة الدستورية ومؤسسات السلطة في مناكفات سياسية، وإثارة الجدل مجدداً حول المشروعية القانونية والقضائية للمحكمة، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندعو إلى وقف العمل بقرار المحكمة الدستورية، وفتح حوار وطني مسؤول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها".

 ودعت الرئيس عباس إلى عدم البناء على قرار المحكمة غير الدستوري، والذي من شأنه أن يُعمّق الانقسام، ويهدد السلم الأهلي.