الشعبية ترفض مرسوم انتخابات الوطني وشروط عضوية المجلس

رام الله: أكدت  الجبهة الشعبية في تصريح صحفي على أهمية الانتخابات الشاملة بتوافق وإجماع وطني  وترفض قرار الرئيس بإجرائها بشكلٍ منفرد وتدعو لحوار وطني شامل لمواجهة التحديات المصيرية

وأعلنت الجبهة الشعبية رفضها القاطع للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري. واعتبرت الجبهة هذا القرار "قفزاً عن التوافق الوطني وخروجاً على القرارات الجماعية" التي تحدد شروط هذه العملية، مما يجعلها "خطوة أحادية تفتقد إلى الشرعية الوطنية وتكرس الانقسام".

دعوة لإصلاح شامل ورفض للتفرد

تؤكد الجبهة الشعبية على موقفها الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة وديمقراطية لكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها المجلس الوطني. وتعتبر الجبهة ذلك جزءاً لا يتجزأ من عملية إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية تمثل الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعيد الاعتبار لدور المنظمة كمرجعية وطنية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني.

شروط الانتخابات والتحفظات على قرار عباس

وترى الجبهة أن إجراء هذه الانتخابات يجب أن يكون ثمرة توافق وطني شامل وخطوة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وإعلان بكين. وتؤكد هذه المخرجات على أسس وآليات وشروط واضحة تضمن شمولية التمثيل وتهيئة الظروف الوطنية والسياسية لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

كما تشير الجبهة إلى أن استمرار "حرب الإبادة الصهيونية" على قطاع غزة وسياسات "التطهير العرقي والتهويد والاستيطان" في الضفة والقدس يمثل "عائقاً جدياً" أمام أي عملية انتخابية شاملة وعادلة، خاصة في ظل انعدام الضمانات لمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.

رفض الشروط المسبقة لعضوية المجلس الوطني

وترفض الجبهة بشدة الشروط المسبقة التي يضعها الرئيس للعضوية في المجلس الوطني، خاصة ما يتعلق بـ"الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي وتبعاته الدولية". وتعتبر الجبهة أن هذه الشروط "تقصي طيفاً واسعاً من القوى والفعاليات الفلسطينية، وتعيد إنتاج الأزمة بدلاً من معالجتها، خصوصاً أن هذا البرنامج يتضمن اتفاقات سياسية فاشلة أسهمت في تراجع حقوق شعبنا".

المخرج الحقيقي: حوار وطني شامل ورؤية كفاحية مشتركة

وختاماً، أكدت الجبهة الشعبية أن المخرج الحقيقي والوطني من هذا الوضع يبدأ بـ"إرادة سياسية جامعة تنبذ سياسة التفرد". ودعت إلى دفع نحو حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى والفصائل والفعاليات الشعبية، يتم خلاله التوافق على رؤية وطنية شاملة، وبرنامج كفاحي مشترك، وخطة عمل تعيد بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة الشراكة، وتحشد طاقات الشعب الفلسطيني في معركة المواجهة الشاملة مع الاحتلال والمخططات التصفوية.