الشعبية: جرائم الاحتلال المتصاعدة تستدعي تحركاً عاجلاً لنزع شرعيته

أمد / رام الله : طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم المنظمة المتصاعدة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني والتي اتخذت أساليب وأشكال متعددة في الأيام الأخيرة.

واعتبرت الجبهة أن تصاعد هذه الجرائم والتي كان آخرها جريمة إعدام المواطن فلاح أبو ماريا وإصابة نجليه بالخليل اليوم، وقتل الشاب محمد علاونة من مخيم جنين أمس، وقرار ما يُسمى المحكمة بإبعاد أطفال الشهيد غسان أبو جمل عن مدينة القدس، فضلاً عن المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، واستمرار المداهمات والاقتحامات للقرى والمدن الفلسطينية وتصاعد حملة الاعتقالات وتشديد الهجمة على الاسرى، يجب أن تشكّل حافزاً لنا جميعاً للمضي بدون هوادة أو استكانة وبدون الخضوع للضغوطات الصهيونية من أجل فتح ملفات هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية لتجريم هذا الكيان الصهيوني ونزع الشرعية عنه ومحاكمة قادته السياسيين والعسكريين والمستوطنين أمام هذه المحاكم على الجرائم التي يرتكبونها جهار نهار على مسمع من العالم أجمع.

ورأت الجبهة في قرار ما تُسمى المحكمة الصهيونية بإمهال أطفال الشهيد المقدسي غسان أبو جمل حتى مطلع أكتوبر القادم للرحيل عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية قراراً خطيراً وجريمة مركبة لا تقتصر فقط باعتبارها جزءاً من السياسة الصهيونية الممنهجة التي تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وفرض الطابع اليهودي لها عبر اتباع سياسة الترحيل القسري، بل يشكّل هذا القرار انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي توفر الحماية الكاملة للأطفال.

كما أكدت الجبهة أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة ليس غريباً أو جديداً على كيان تأسس على الإرهاب وطرد السكان الأصليين من بيوتهم، فهو التجسيد العملي والدائم لبرنامج حكومات الاحتلال المتعاقبة خصوصاً حكومة المستوطنين والمتطرفين الحالية.

وشددت الجبهة على أن الرد على هذه الجرائم تتطلب استثمار طاقات شعبنا الكفاحية والسياسية والدبلوماسية، ووقف أي لقاءات علنية أو سرية مع هذا الاحتلال للعودة للمفاوضات العبثية، فضلاً عن أهمية تجريم الاعتقال السياسي واغلاق ملفه تماماً لما يشكّله من إساءة لصورة شعبنا، ووسيلة لاستهداف المقاومة من قبل الاحتلال وكشف خلايا المقاومة كما حدث أخيراً، فلا يعقل أن يكافأ من يتصدى لإرهاب المستوطنين ويمارس حقه الطبيعي والشرعي في المقاومة بالملاحقة والمطاردة والاعتقال السياسي.

كما شددت الجبهة على أهمية العمل مع جميع المؤسسات الدولية الصديقة وأحرار العالم من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبية على الكيان الصهيوني، وتشكّل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادي.