الشعبية: سنناضل ضد أي خطوات تستهدف مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بأخرى

أمد/ غزة: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السبت، إنها "ستناضل ضد أية خطوات تستهدف مساومة أو مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بحقوق أخرى، فقطاع غزة يستحق أن يحصل على احتياجاته الإنسانية وإنهاء معاناته وكسر الحصار.

وأكدت الشعبية خلال بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أنه انطلاقًا من رؤيتها بأن "القضايا السياسية لا يمكن فصلها عن القضايا الإنسانية، والتكامل والترابط بين النضال الوطني والاجتماعي، قاومت الجبهة كل سياسات التفتيت التي حاول العدو من خلالها الإجهاز على قضتينا المركزية وطابعها التحرري وتحويلها إلى قضايا مناطقية سقفها تحسين شروط التعايش مع الاحتلال. لتنطلق الجبهة ومنذ اللحظة الأولى في حواراتها الوطنية، بأن مسيرات العودة خارج أية مساومات، باعتبارها شكل من أشكال نضال ومقاومة شعبنا، والتأكيد على ضرورة ربط قضايا غزة بالقضايا الوطنية الشاملة. وفي هذا السياق تم ربط قضايا غزة بقضية الأسرى و القدس في اللقاءات الأخيرة مع الأشقاء المصريين"، مُؤكدةً بأنها "لن تتوقف عن مواجهة استمرار الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة، ومواصلة استباحة الأقصى وتدنيس المقدسات في الوقت الذي يحاول الاحتلال فيه شراء الهدوء من غزة".

وأضافت، أن "إنجاز المصالحة ضرورة وطنية ملحة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهي أقصر الطرق وأكثرها أمنًا وأقلها كلفة لمعالجة المشكلات المعيشية والحياتية لشعبنا في غزة، بما يجنبنا ويعفي شعبنا من الابتزاز السياسي.  وهذا يفرض علينا وبإلحاح إجراء مراجعة نقدية وطنية جريئة وشاملة مدعومة بتحرك شعبي وجماهيري في الضفة وغزة والشتات، قادر على فرض الحل الوطني الذي يمثل خشبة النجاة لشعبنا الذي يعيش ويلات الانقسام المدمر، وأولى هذه الخطوات تتمثل في استئناف جهود المصالحة من النقطة التي توقفت عندها بما في ذلك وضع آليات وأجندة لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وبيروت 2017، وذلك لتجاوز أزمتنا الراهنة".

وأشارت إلى أن "تعزيز صمود شعبنا والتخفيف من معاناته، ودعم استمراره بمسيرات العودة وحماية المقاومة تستوجب إجراءات على الأرض تضمن العيش الكريم وإطلاق الحريات والتعددية السياسية واحترام الحق في التظاهر، والعودة عن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع وإعادة الحقوق للأسرى والشهداء والجرحى".