"الشعب الجمهوري" التركي يكشف عن حصيلة كارثية لوعود حزب أردوغان الانتخابية

أنقرة: كشف تقرير قدمه حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، تحت عنوان ”وعود غير محققة للعدالة والتنمية“، عدم تحقيق الحزب الحاكم لأي من الوعود الانتخابية التي قطعها خلال انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018، تحت شعار ”إن فعلها العدالة والتنمية مرة فسيفعلها مجددا“.

وذكر التقرير الذي نشرته البرلمانية عن الحزب المعارض، غمزة تاشتشير، أن الحزب لم يف بوعوده في جميع المجالات بدءا من الاقتصاد (الذي تراجع بشكل ملحوظ) والتعليم وصولا للشفافية والتوظيف، بحسب موقع صحيفة ”زمان“ التركية.

وقارنت تاشتشير بين وعود العدالة والتنمية الانتخابية والوضع الحالي في تركيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي انتقلت تركيا معها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.
وذكر التقرير أنه منذ انطلاقة الدورة التشريعية الـ 27 للبرلمان لم يتم الإجابة عن 12 ألفا و771 مذكرة استفهامية وجهها نواب البرلمان للوزراء المعينين.

وفيما يتعلق بالتعهد حول  الكفاءة في التعيينات، أفاد التقرير أن التعيينات الأخيرة في الوزارات الحكومية عكست اعتماد الحكومة على مبدأ الولاء عوضا عن الكفاءة.

أما مسألة التعهد باستقلال القضاء، فقد تحدث التقرير عن الإفراج عن الراهب الأمريكي أندرو برونسون بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما كشف خضوع القضاء لسيطرة السلطة السياسية.

وحول وضع بيوت الجمع (دور العبادة العلوية)، فإن حزب العدالة والتنمية عارض مقترح جعل بيوت الجمع دور عبادة خلال عرضه بمجلس بلدية إسطنبول.

وأشار التقرير إلى إدراج تركيا ضمن فئة الدول غير الحرة بالتقارير الدولية، حيث شهد المجتمع التركي حالة من السخط بسبب الحظر المفروض على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لمحاولتها خدمة المواطنين طوال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير إن السلطات الحاكمة أخفت عن الرأي العام تكلفة وضمانات المطار الجديد والجسور والمستشفيات التي تم إنشاؤها على طريقة ”أنشئ -أدر- انقل الملكية“.

وبين أنه تم تأخير رقابة صندوق الأصول التركي على الرغم من الفترة القانونية المحددة.

الفساد

وبحسب التقرير، فإن تركيا تراجعت، خلال تلك الفترة، 13 مرتبة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد، لتحتل المرتبة 91 من بين 180 دولة تضمنها المؤشر.

وحول عقوبات الاستغلال الجنسي، أفاد التقرير بأن حزب العدالة والتنمية سعى لإصدار عفو على الأشخاص المتورطين في جرائم الاستغلال الجنسي للفتيات، عوضا عن اتخاذ إجراءات لتعزيز عقوبات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال التقرير إن معدلات البطالة ارتفعت في صفوف الشباب من 19.4 %  إلى 25 %.

التعليم

ووفقا للتقرير، لم يحقق العدالة والتنمية وعوده بإنهاء نظام التعليم الثنائي، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات فيما يخص إصدار قانون مهنة التعليم، ولم تتحقق وعوده برفع نسبة تعليم الفتيات إلى 100 %.

2020-06-2-54

وقال التقرير، إنه خلال العام التعليمي 2013 و2014 كانت هذه النسبة 99.5 %، غير أنها تراجعت مؤخرا إلى 91 %.

وحول مسألة  وجود القيادات النسائية في المصالح الحكومية، ذكر التقرير أن التشكيل الوزاري ضم سيدتين، بينما تولت النساء منصب الوالي في محافظتين فقط من بين 81 ولاية، وبلغت نسبة القيادات النسائية 2 %  في الإدارات التعليمية و1.3 %  في إدارات البلديات.

وفيما يتعلق بمكافحة الفقر، قال التقرير إن بيانات هيئة الإحصاء تشير إلى تراجع الدخل السنوي لـ11 مليون نسمة في تركيا إلى ما دون 7 آلاف ليرة، أي أن حجم النفقات اليومية لـ 11 مليون نسمة يقدر بـ2.8 دولارات.

وبخصوص الاقتصاد، أفاد التقرير أن معدلات التضخم لم تنخفض إلى أرقام أحادية، كما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة من 53.8 % إلى 48.4 %.