الشعب اللبناني الحر يقول كلمته لا للفاسدين

سلسلة قرارات حكومية استهدفت جيب المواطن اللبناني، نتج عنها ما نتج وإن اختلفت المسميات فالحدث واحد والسبب واحد والنتيجة كذلك,حينما قررت الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة خاصة على البنزين، كان له تبعات لم تكن في حسبان الحكومة اللبنانية، لتنفجر تلك القرارات القابلة للتصديق وتصطدم بعرض الحائط، أمام تمرد المواطن اللبناني الذي ضاق به الوضع الاقتصادي ذرعًا، فلم يعد قادرًا على تحمل المزيد من القرارات التي تثقل كاهن جيبته الممزقة إربًا إزاء غلاء مستوى المعيشة,

قنبلة احتجاجات ترتبت عن مجموعة قرارات تمس الجانب الاقتصادي، لبنان بمختلف طوائفه اجتمع بـ السابع عشر من أكتوبر، ليعلن رفضه القاطع لكل استغلال وضيع يستهدف المواطنين بكامل طوائفه وديانته.في البدء كان الوضع احتجاج، ليأتي قرار بالثاني والعشرين من الشهر نفسه للتصديق على القرارات السابقة، مما غير من عجلة التغييرات وبوصلة الأحداث لتتوسع الدائرة الاحتجاجية وتعم معظم البلاد ومعظم الطوائف الإسلامية منها السنية والشيعية والديانات الأخرى كالمسيحية بكافة أنواعها والدرز أيضًا، خرجوا مجتمعين حول جملة واحدة: يسقط النظام اللبناني,

وهذا ما يجب على الحكومة احترامه أيًا كان موقعها أو قوتها. ولكن هنالك العديد من النقاط التي يجب تمييزها بالأصفر تميز بها لبنان عن باقي الشعوب في ثورة مطالبه واحتجاجاته وهي:

- عدم ردع وتدخل الجيش اللبناني على المتظاهرين، رغم تحذيره من توابع الأزمة التي تمر بها البلاد,عكس ما يحدث بالعراق من قتل وتنكيل.

- عدم تدخل الأوساط التي تدعي أنها إسلامية كحزب الله وغيره، مع إمكانية وضع احتمالات اعتراضه لهذه الهبة الشعبية بشكل خفي ومن تحت الطاولة.

- ممارسة الحرية الكاملة والكيفية المناسبة التي تناسب كل طائفة للتعبير عن جملة الاحتجاجات المتفق عليها من قبل الشعب اللبناني.

ومما يجدر بنا الانتباه له، وما لفت الانتباه دور وسائل الإعلام غير المنصف في بث وقائع وأحداث الاحتجاجات اللبنانية وتركيزها على جانب واحد مسموم يعكس عادات وتقاليد كل طائفة،وكانت نية الإعلام لها عدة أغراض منها،إثارة التشويه والسخرية في آن واحد على مدى الحرية المطلقة التي تتمتع بها بعض الطوائف الدينية والهدف الآخر خدمة الحكومة اللبنانية كحال أي دور إعلامي في حماية وتبجيل السلطة الحاكمة,