الشوبكي: احتياطي الفلسطينيين من الوقود وغاز الطهي "صفر"

وقال الشوبكي، إن مشتقات الوقود تتوزع بين البنزين والديزل والكاز بأنواعها، إضافة إلى غاز الطهي، وهي سلع يتم استيرادها بالكامل من إسرائيل.

وتدخل الأراضي الفلسطينية بين فترة وأخرى، في أزمة وقود، نتيجة لتراكم ديون على الجانب الفلسطيني لصالح الشركة الإسرائيلية المزوِدة، وأحيانا تعاني من أزمة نقص في غاز الطهي، خلال فصل الشتاء، لارتفاع نسبة الاستهلاك.

وأضاف مدير الهيئة العامة للبترول: 'فقط ما هو موجود لدى محطات الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو الاحتياطي، ويكفي الفلسطينيين لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ آخر تعبئة من الجانب الإسرائيلي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري'.

وأوضح أن استهلاك الفلسطينيين الشهري من مشتقات الوقود، تبلغ نحو 65-70 مليون لتر شهريا، أي بمتوسط يبلغ 800 مليون لتر سنويا، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليار شيكل (1.03 مليار دولار أميركي).

وتعتقد الحكومة الفلسطينية بوجود نفط خام في الضفة الغربية، ما دفعها إلى طرح عطاءين للتنقيب عنه ضمن مساحة 420 كم، لكن أعلن لاحقا عن إنشاء تحالف استثماري محلي للتنقيب عن النفط، بوجود مشغل أجنبي له خبرة في هذا المجال، بعد عدم استقبال الحكومة لأي عطاء من شركات التنقيب العالمية.

وعزا الشوبكي سبب عدم وجود احتياطي لدى الفلسطينيين، إلى عدم وجود خزانات حفظ الوقود، مستطردا: 'خزانات حفظ الوقود يجب أن تكون بعيدة جداً عن المناطق السكنية، ما يعني وجود تخزينها في أراض مصنفة 'ج' بالضفة الغربية، وهذا أمر يحتاج لموافقة إسرائيلية'.

والمناطق المسماة 'ج'، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها نحو 61? من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ورفض الشوبكي، فكرة أن ارتفاع تكلفة إقامة خزانات حفظ الوقود هو سبب لعدم وجودها في الأراضي الفلسطينية، قائلا: 'لم نصل بعد لتكلفة إقامة خزانات حفظ الوقود، لأن المعضلة الأولى التي تواجهنا وهي الاحتلال لم تحل بعد'.

وبحسب عضو نقابة أصحاب محطات الغاز، مصطفى الطريفي، فإنه لا احتياطي لدى الفلسطينيين من غاز الطهي، سوى ما هو موجود في محطات التوزيع والتعبئة، وبيوت المواطنين.

وقال الطريفي: 'لا احتياطي استراتيجي متوفر لدى الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، لعدم توفر آبار أو خزانات ضخمة للتخزين، في ظل عدم القدرة المادية والفنية على إنتاجه'.

وأضاف، 'ما نملكه من احتياطي هو المتواجد داخل محطات تعبئة الغاز وشركات التوزيع، بالإضافة لما هو متوفر بين أيدي المستهلكين'.

وبإمكان كمية الغاز المتوفرة في محطات التوزيع والمنازل، أن تسد احتياجات الفلسطينيين لمدة أسبوع واحد على أقصى تقدير، 'بعد ذلك ندخل في أزمة نقص كبيرة'، وفق الطريفي.

ويملك الفلسطينيون حقل غزة 'مارين'، ويقع على بعد 36 كيلو مترا غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية 'بريتيش غاز'.