الشورى السعودي يدرس السماح للمحلات والمطاعم بالعمل وقت الصلاة

الرياض: ذكرت صحيفة عكاظ، يوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي سيصوت، يوم الاثنين، على توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

وتلزم السلطات السعودية الحالية أصحاب المحال والمنشآت التجارية بكافة أشكالها، بإغلاق أبوابها في وجه الزبائن خلال فترات الصلاة، مما يعني التوقف عن البيع أو تقديم الخدمات لمدة قد تصل إلى نصف ساعة أربعة مرات في اليوم، ما يسبب الإرباك في كثير من الأحيان خاصة لرواد المطاعم والمقاهي.

وبحسب الصحيفة، استندت التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وقالت التوصية إن "المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة"، متسائلة: "هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".

بين مؤيد ومعارض...

دائمًا ما يثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية بين مؤيد لصدور قرار يقضي بإلغاء إلزامية إغلاق محال خلال أوقات الصلاة، وبين معارض لها وكل فريق يقدم مبرراته وحججه بهذا الشأن.

فعلى سبيل المثال يعترض مغرد يسمي نفسه، استشارات سعيد، على السماح للمنشآت التجارية والمطاعم بإبقاء أبوبها مفتوحة خلال أداء الصلاة، قائلا: "جميع تجار السعودية من 40 سنة وهم يقفلون وقت الصلاة وما تأثرت تجارتهم وما شاء الله أرصدتهم بالمليارات".

أما المغردة، نوال عبد العزيز، فتساءلت مستنكرة، "هل الوقت القليل لأداء الصلاة في وقتها أهم من التجارة؟"

من جهته قال محمد العساف، وهو صاحب محل: "الزبون الذي يأتي للشراء وقت الصلاة لست بحاجة إليه".

بالمقابل اعتاد الكثير من الإعلاميين وكتاب مقالات الرأي الدعوة إلى إلغاء ذلك القرار الذين يرون أن لا جدوى منه، وأن تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع أكثر من فوائده.

وفي هذا المجال كتب الإعلامي، هاني الظاهري، مقالا في صحيفة عكاظ بعنوان "إجبار الطائرات على الهبوط وقت الصلاة، جاء فيه: "سنوات طوال مرت وما زال الجدل قائما في السعودية حول مسألة إجبار المحال التجارية على التوقف عن البيع وإغلاق أبوابها خلال أوقات الصلوات، وهو الأمر الذي يتسبب عادة في تعطيل مصالح الناس وسرقة أوقاتهم".

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى نشوء "ظاهرة معيبة جدا بحق المجتمع السعودي تتمثل في جلوس النساء على أرصفة الشوارع بانتظار عودة افتتاح أبواب المتاجر، وهو أمر لا يقبله الذوق السليم ولا يحث عليه الدين".

وفي مقال آخر، للكاتب السعودي مشعل السديري نشر في جريدة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة" جاء فيه: "والراجح عند الجمهور أن الجماعة سُنة مؤكدة، وفي المسجد، فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع أو المشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة، كما أن المصلي هو جماعة، وقد يكون فرداً وليس بمسجد، كما هو حال حتى الجهات الدينية المختصة في صلاة الظهر أثناء دوامها، حيث يصلون جماعة في مصلى الجهاز الحكومي".

القرار لمجلس الوزارء...

وفي حال أقر مجلس الشورى القرار، فإنه سيرفع إلى العاهل السعودي لتحويله إلى مجلس الوزراء والذي عند إقراره سيصبح قرارا ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى في السعودية يتم تعيين أعضاءه من قبل الملك لمدة أربعة أعوام هجرية، ليصار إلى تعيين واختيار مجلس جديد بعدها مع إمكانية احتفاظ العديد من الأعضاء القدامى بكراسيهم.