رام الله: قال أمين عام اللجان الشعبية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، إن "قرار محكمة الجنايات الدولية يشكل بداية لانتصار دماء أبناء شعبنا على إرهاب دولة الاحتلال وبداية لانتصار الحق على الباطل ولانتصار الضحية على الجلاد".
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله عصر يوم الأحد، إن القرار يظهر الظلم الكبير الواقع على شعبنا الصامد المرابط فوق اراضي دولتنا الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي النازي والفاشي ويظهر عدالة قضيتنا.
واوضح أن "شعبنا الفلسطيني الصامد قد تعرض لمسلسل من الجرائم والإرهاب المنظم من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين طالت الشجر والبشر والحجر ولم يسلم من جرائم الاحتلال اي شيء فلسطيني فوق ارضنا الفلسطينية ولا حتى ما هو في باطنها منذ اليوم الاول لاحتلال فلسطين بقوة السلاح من قبل عصابات الارهاب الصهيونية".
وأضاف أن جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم ومجازره الدموية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية والتعليمية التي تخدم برامجه الاستيطانية الاحلالية الاستعمارية فوق اراضي الدولة الفلسطينية غير مسبوقة وتجاوزة كل التصور والحدود.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفسطينية الشرعية وعلى راسها الرئيس محمود عباس خلال الأربع سنوات الماضية، وصولا الى قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيقات في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي فوق اراضي دولة فلسطين المحتلة.
وثمن عاليا تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت وبحقوق شعبنا ومواصلة القيادة وعلى راسها الرئيس ابو مازن الليل بالنهار من اجل الدفاع عن شعبنا وحماية حقوقه المشروعة على طريق العودة والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
وأشار الشيوخي إلى أن قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في فتح التحقيقات سوف يساهم ذلك في حماية شعبنا من ارتكاب الاحتلال مزيدا من الجرائم وفي نفس الوقت الضغط على اسرائيل لتحقيق حل الدولتين ومحاسبة قادة الاحتلال وضباطه وجنوده على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وحقوقنا ومقدراتنا وثرواتنا التي تم انتهاكها برا وبحرا وجوا وبشتى الوسائل والاشكال الاجرامية بكل ما هو فلسطيني .
وفي ذات السياق ذكرت قناة 12 العبرية، أن إسرائيل قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بأي شكلٍ من الأشكال، بعد القرار الذي اتُّخذ من المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق في اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وبحسب القناة، فإن هناك جهات إسرائيلية قد تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها غير رسمية وهي منظمات خاصة غير تابعة للحكومة الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هناك قلقاً حقيقياً من إصدار أوامر اعتقال ضد سياسيين وعسكريين من كبار الضباط، سواء أكانوا حاليين أو سابقين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
