الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع انواع البضائع بين المحافظات

الخليل: اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ،يوم الخميس على اهمية سماح حكومة رام الله، بحرية حركة جميع انواع البضائع بين جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية وخصوصا ما له علاقة بالبضائع والخدمات الموسمية كافة والخاصة بشهر رمضان وبالاعياد الدينية وعيد الفطر ، ايضا وان لا يقتصر تنقل البضائع والسلع والخدمات على المواد الغذائية والادوية ومواد وادوات الوقاية والتنظيف والتعقيم فقط .

واوضح ان مخازن ومستودعات ومحلات التجار والشركات والموردين متوفر فيها كميات كبيرة من جميع انواع واشكال البضائع والسلع المكدسة لا بد من السماح لهم باجراء تبادلاتهم وصفقاتهم التجارية ونقلها من منطقة الى اخرى ومن محافظة الى اخرى بسهولة ويسر حتى يتمكن المستهلكين من الحصول على جميع انواع السلع والخدمات والمستلزمات والاحتياجات اللازمة لهم بشكل طبيعي وضمن التزام جميع التجار والموردين والشركات بكافة شروط الوقاية والصحة والسلامة العامة وخصوصا تعليمات الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين والمؤسسة الامنية ولجان الطوارئ والسلامة العامة عند نقلهم لبضائعهم من محافظة الى اخرى ،او من منطقة الى اخرى لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين .

واردف الشيوخي مؤكدا على اهمية تمكين أولياء الامور من شراء مستلزمات المواليد الجدد "البيبي" وهم بالآلاف في جميع المحافظات . .

واضاف في نفس الاطار ان كثير من الالبسة والاحذية والاحتياحات والمستلزمات الخاصة بالمواليد الجدد والاطفال وبالمرأة والام الفلسطينية يجب ان يتم السماح للتجار بنقلها وتوفيرها وبيعها للمواطنين والمستهلكين لقضاء حوائجهم كي يتمتعوا بحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21لعام 2005 وعلى رأسها حقهم بتوفر السلع وحقهم في حرية الاختيار، وحقهم في العدالة وحقهم في الحصول على السلع الصحية والنظيفة والآمنة بحسب المواصفات وشروط الجودة ووفق اختياراتهم المكفولة بالقانون. .

وفي النهاية اكد الشيوخي على اهمية الاخذ بجميع أسباب الوقاية من فيروس كورونا مع الاخذ بأهمية الحفاظ على اقتصادنا الوطني باقل الاضرار والخسائر وبتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة .

ومشيرا في الاخير الى اهمية تمكين وتطوير كافة القطاعات الزراعية والانتاجية والصناعية الوطنية الفلسطينية بكافة اصنافها وانواعها من خلال افساح المجال لها بحرية الحركة والعمل، ومضاعفة امكاناتها باستيعاب العاطلين عن العمل وخفض نسبة البطالة بإسثمار ازمة كورونا كفرصة ذهبية لجميع هذه القطاعات من اعادة الاعتبار لها ورفع قيمة حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني لاعلى نسبة ممكنة تساهم في احداث نقلة نوعية للاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال .