الشيوخي يدعو المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك ودعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية

رام الله: دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك في دولة فلسطين القيادي عزمي الشيوخي، المستهلكين للتسوق بقدر الحاجة وترشيد الاستهلاك ودعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.

وأشاد الشيوخي، مساء يوم السبت، في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، باهتمام ومتابعة وتوجيهات الرئيس محمود عباس لضبط ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح الشيوخي، أن عدم الالتزام باشهار الاسعار والتلاعب بالاسعار والأوزان والجودة لكثير من السلع والاحتكارات هي ظاهرة موجودة في الاسواق ولا بد من التدخل الحكومي الفلسطيني السريع والخلاق من اجل حماية حق المستهلك بالعدالة في الاسعار والجودة لجميع السلع والخدمات.

وأكد بأن المستهلك هو الذي يدفع الثمن لوحده نتيجة الظلم والتغول الذي يتعرض له من حيتان السوق وبعض الشركات الاحتكارية والتجار الجشعين.

وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني تتراجع منذ سنوات باستمرار نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر ونتيجة الحصار وتحكم الاحتلال بالمعابر وسرقته لمقدراتنا ولثرواتنا ولارضنا ونتيجة ايضا تآكل الاجور والرواتب والارتفاع المتسلسل والمتراكم لنسبة غلاء المعيشة.

وقال الشيوخي: "إن الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات المتعاقبة السابقة يتحملون كامل المسؤوليات عن ارتفاع الأسعار وانتهاك حقوق المستهلكين كافة نتيجة لبرامجها وسياساتها الاقتصادية التي لا تتناسب مع الحالة الفلسطينية الخاضعة تحت نير الاحتلال وعدم اعتمادها على خطط وبرامج اقتصادية مقاومة وابداعية لمواجهة التهويد الاحتلالي لاقتصادنا ولأسواقنا والتي لا تساهم في فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي وصولا لاستقلالية اقتصادنا الوطني عبر تحرير كافة قطاعاتنا الاقتصادية من التبعية للاقتصاد الاحتلالي الاستعماري الاسرائيلي".

وأردف: "نحن شعب نعيش تحت نير الاحتلال ونحن سلطة وطنية تحت الاحتلال ودولة فلسطينية لا تزال تحت الاحتلال واجراءاته الظالمة ولسنا نعيش في باريس ولا في سنغافورة ولا في دولة فلسطينية حرة كباقي دول العالم ولذلك يجب علينا ان نعتمد اقتصاد مقاوم يعزز من صمود شعبنا ويحمي ارضنا واقتصادنا ومقدراتنا وثرواتنا من اخطار برامج الاحتلال الاستيطانية التهويدية والاحلالية".

وأوضح بأن، المطلوب من الحكومة برنامج وسياسة اقتصادية تنهي وتفكك جميع الاحتكارات وتعطي التسهيلات لصغار التجار والدعم الكامل للمزارعين وللحرف التقليدية وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعودة الى الارض وإحداث ثورة زراعية نباتية وحيوانية والتخلص من ظاهرة حيتان السوق والمتغولين على قوت ابناء شعبنا.

ودعا التجار للمساهمة في حل مشكلة ارتفاعات الاسعار للسلع والخدمات من خلال تقليص هامش ارباحهم للحفاظ على توازنات السوق ومنع حدوث غلاء وارتفاع للاسعار .

ودعا الشيوخي، الحكومة للعمل على دعم بعض السلع الغذائية الاستهلاكية الاساسية مثل البقوليات والحبوب والطحين والارز والزيت والسكر .

وأنهىوأضاف الشيوخي: "برغم من كل تعقيدات وضعنا الاقتصادي الفلسطينيى الصعب الا ان اغلب تجارنا وصناعنا ومزارعينا هم امناء وصادقين وصامدين وجاهزين لعمل كل ما يلزم من اجل تعزيز صمود المواطنين وهم ايضا مستهلكين للسلع وللخدمات وللمهن التي لا يعملون بها".

وتابع: "لا مبرر لاي ارتفاع للاسعار لاي سلعة او خدمة مهما كانت بذريعة جائحة كورونا او ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع اجور شحن الحاويات المستوردة لان ذلك موجود اصلا ما قبل كورونا وموجود الارتفاع باسعار المحروقات واجور الحاويات منذ حوالي عام".

وذكرت ان ارتفاع اسعار السلع والخدمات يؤدي الى تعريض الامن الغذائي والامن الصحي والامن الاقتصادي الفلسطيني الى الخطر.

ودعا الجمهور إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد المنزلي والزراعة المنزلية والبحث عن البدائل والتسوق بقدر الحاجة والابتعاد عن التبذير وترشيد الاستهلاك وعدم شراء السلع والخدمات التي ترتفع اسعارها ومقاطعة اصحابها اضافة لمقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع والخدمات الاسرائيلية لمواجهة ارتفاع وغلاء الاسعار والوصول الى اقتصاد فلسطيني مستقل وحر.

ولفت الشيوخي إلى أن هناك تهميش لدور جمعيات حماية المستهلك منذ نشاتها وعدم حماية أعضاءها من المتنفذين ومن نفوذ اصحاب الشركات الاحتكارية وحيتان السوق.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" مساء الجمعة، إن الرئيس محمود عباس اتصل بوزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وطلب منه إيضاح أسباب ارتفاع أسعار السلع، مشددًا على أهمية ضبطها وسُبل معالجتها لـ "التخفيف عن كاهل المواطن".

وطلب الرئيس محمود عباس من وزير الاقتصاد بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد و"جمعيات حماية المستهلك"، كما أعطى التوجيهات لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في جلسته القادمة، وفق المصدر ذاته.

وتشهد أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية ارتفاعًا ملحوظًا، وبشكل متتالٍ خلال الأسابيع الأخيرة، وسط خشية من تواصل الارتفاع في ضوء تراجع الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.