الشيوخي يدعو حكومة رام الله لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة

الخليل: دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية م. عزمي الشيوخي، حكومة رام الله برئاسة د. محمد أشتية، لإعادة تشغيل وتفعيل العمل والتجارة في قطاعات المطاعم والحلويات والحدادة والنجارة والمفروشات والالمنيوم والاقمشة والملابس والجلود والاحذية والمهن التقليدية واعمال الانشاءات والبناء والاعمال الصناعية والزراعية والانتاجية ومنتجاتها المختلفة بشكل عام مع التخفيف من الحواجز الداخلية والسماح بحركة البضائع والخدمات كافة بين المحافظات.

وأضاف الشيوخي في تصريحات صحفية يوم الأحد، أنه من الضروري والاهمية ان تناقش الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء د. محمد أشتية، ضمن جدول أعمالها في الجلسة الأسبوعية القادمة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، الاحتياجات والسلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان المبارك وبالاعياد الدينية وعيد الفطر السعيد وتفعيل وتشغيل العمل والتجارة في جميع هذه القطاعات الاقتصادية الهامة من اجل تعزيز صمود شعبنا واقتصادنا الوطني وصمود حكومتنا الفلسطينية في مواجهة كورونا بشرط الالتزام بجميع شروط الصحة والسلامة العامة .

وطالب من كافة الجهات التنفيذية الرسمية والامنية ولجان الطوارئ والسلامة العامة ومن المحافظين ضرورة تعزيز مساهمتها في تنظيم السوق الداخلي من خلال تشديد الرقابة على الاسواق وحماية حقوق المستهلكين وخصوصا حقهم في توفر السلع وحقهم في العدالة وحقهم في الاختيار والتقاضي وحقهم في البيئة والسلعة النظيفة والآمنة مع ضمان المنافسة ومنع الاحتكارات والتلاعب بالاسعار من قبل بعض الموردين والشركات والتجار .

وأوضح الشيوخي أن السماح بتشغيل اكبر نسبة ممكنة من العمال والموردين والتجار في هذه القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والانتاجية مع كافة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكاتب الهندسة والمحامين والمقاولات والخدمات بشتى انواعها سوف يساهم ذلك في خفض اعداد البطالة والفقر ويخفف من الاعباء على الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة كورونا ويعزز صمود شعبنا واقتصادنا وصمود حكومتنا في مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الاضرار الكبيرة التي تسببها الجائحة وتحقق للمستهلكين حرية الاختيار بين سلعة واخرى وتاجر واخر وحقهم في نفس الوقت من الحصول على احتياجاتهم من جميع السلع والخدمات .

وأكد في نفس السياق على ضرورة السماح بحركة الشاحنات وسيارات العمومي لضمان نقل الاغراض والسلع والبضائع للتجار وللصناع وللمستهلكين ضمن شروط الوقاية والصحة والسلامة العامة والحماية من جائحة كورونا .

وجدد التاكيد على أهمية تشغيل كافة عمال الصيانة والتشطيب وفتح محلات تصليح المركبات والماكنات والآلات والاجهزة بكافة اشكالها .

وقال: "يجب الاخذ بعين الاعتبار ان شركاتنا ومصانعنا واشغالنا واعمالنا باغلبها هي مصالح ومؤسسات اقتصادية عائلية واجتماعية في الحالة الفلسطينية وسواء كان اصحاب هذه الاعمال في المنزل او في العمل فان اختلاطاتهم ثابته الى حد كبير ولا تتغير بنسبة عالية مع التغيير فقط بالمكان او المحل. مضيفا ان كثير من اصحاب الورش والمصانع والمشاغل والمحلات التجارية يسكنون في نفس البلد او نفس الحارة او المكان او حتى في نفس العمارة".

وأشار إلى أن منع العمل لسائقي العمومي الاصفر والبرتقالي قد ساهم في دعم وتشريع وتحويل اعداد كبيرة من السيارات البيضاء الخاصة والغير قانونية لتعمل عمومي بدل من سيارات العمومي الاصفر والبرتقالي القانونية اصلا والمعطلة والمتوقفة او الممنوعة من العمل .

واضاف انه اذا فقد المواطن لقمة العيش فان كثيرا منهم يندفع باتجاه العمالة السوداء عند الاحتلال مما يساهم باستمرار نقل فيروس كورونا من طرف الاحتلال الى صفوف ابناء شعبنا في جميع المحافظات .

وحذر في نفس السياق، من انتشار الجريمة والفوضى والفلتان وانعدام الامن والاستقرار والسلم الاهلي في حال استمرار قطع ارزاق المواطنين والعمال واصحاب العمل بدون التشغيل وايجاد البدائل التي تحقق الامن الصحي مع الامن الغذائي والامن الاقتصادي والامن القومي بشكل متناغم .

وأكد على أهمية استمرار التعليم عن بعد لكافة المراحل التعليمية المدرسة والجامعية مع اغلاق المساجد والكنائس والقاعات ومنع الفعاليات الاحتفالات التي تسبب الاختلاط الكبير وبالتالي نقل وتفشي كورونا .