الشيوخي يرسل رسالة إلى موظفي "تفريغات 2005": سيكون صوتي وصوتكم في الانتخابات التشريعية

رام الله: وجه عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني‎ صباح يوم الثلاثاء، رسالة إلى عساكر تفريغات 2005.

وقال المشوخي في رسالته التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، منتسبي وموظفي تفريغات 2005 سيكون صوتي وصوتكم في الانتخابات التشريعية لكل ذرة تراب من تراب وطننا المغمس بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الاسرى وللمرابطين في فلسطين وفي المسرى والاقصى والقيامة والمهد وفي الحرم الابراهيمي الشريف وغزة هاشم العزة والصمود ولشعبنا المشردين في مخيمات اللجوء والشتات وللمعذبين في قطاع غزة وعلى راسهم موظفي تفريغات 2005 ولحماة المشروع الوطني والشرعية.

وأكد، يجب على ابناء شعبنا البقاء على جبل احد وعدم النزول عن الجبل لجمع الغنائم وعدم اللهث للوصول الى الكراسي والمناصب لاننا لا نزال تحت نير الاحتلال الظالم وعلينا ان نستمر بمسيرتنا التحررية وفي البحث عن الوطن الموحد والمحرر في جناحي الوطن بعاصمتنا الابدية القدس الشريف .

وشدد، من يريد ان يحمله مشروعنا الوطني لا يصلح للتشريعي ولا يصلح لاي شيء فنحن بحاجة ماسة للقوي الامين ولكل من يعزز صمودنا ويخفف من معاناتنا ويحمل الهم الوطني وفلسطين والمشروع الوطني والبوصلة التي تشير الى عاصمتنا القدس المغتصبة في عقله وقلبه كي نحررها موحدين ونحمي شعبنا وحقوقه الوطنية في ظل قيادة رمز الشرعية والصمود سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت الوطنية والزعيم الوحيد في العالم الذي قال لزعيم اكبر دولة في العالم ترمب اللعين " لا ".

إليكم نص مبادرة الشيوخي كما وصلت "أمد للإعلام" كاملة..

ومطالبنا تتلخص بما يلي :-
اولا : مرسوم وفق قرار الرئيس ابو مازن بالتعامل مع موظفي تعيينات 2005 فما فوق كموظفين رسميين في الاجهزة الامنية كل عسكري منهم حسب تاريخ اخذه على قيود الاحهزة الامنية .

ثانيا : اعادة الرواتب المقطوعة بتقارير خاطئة ( كيدية ) لكل من يثبت بأنه ملتزم بالشرعية الفلسطينية .

ثالثآ : اعادة انتظام استخراج التأمين الصحي العسكري الشخصي والعائلي من الخدمات الطبية العسكرية والمحرومين منه منذ 13عام الآن بأن العلاج هو حقنا في المواطنة كفلسطينيين.

رابعآ : رفع قيمة الراتب من 1500شيكل الى ما تراه الحكومة مناسبآ بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الحكومة مؤخرآ .

خامسآ : اعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50%من قيمة الراتب طيلة 19 شهر في ازمة احتجاز اموال المقاصة في حكومة د. الحمدالله ومؤخرآ حكومة د . محمد إشتية .

وثمن الجهود المبذولة، والتي انبثق عنها تفاهمات واتفاق لوقف كافة الأنشطة الميدانية والإعلامية للحراك الخاص بنا على قاعدة الالتزام بالحوار البناء من خلال الأطر والقنوات الرسمية لتسوية قضيتنا وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 ووفق الوثائق الرسمية والأوامر الإدارية والشهادات الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي تثبت بالقانون بأننا موظفين وعسكريين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية، وذلك بتاريخ 21/2/2021م على أن يتم الموافقة على هذا الاتفاق والمبادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والالتزام بها من أجل تنفيذ قرار سيادة الرئيس ابو مازن والقاضي بحل القضايا العالقة في قطاع غزة وعلى رأسها قضية موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 .

وختم قائلاً: نتيجة للتواصل مع الوزير الدكتور احمد مجدلاني ومعلومات عن اللجنة المركزية المكلفة والتي زارت قطاع غزة مؤخرآ بلغنا بأن ملف 2005 قد تم تاجيله لما بعد الانتخابات فقد أثار هذا الخبر حفيظة جميع موظفي تفريغات 2005 مما أدى لقتل الأمل في قلوبهم من جديد، ولكن عاد الحوار مع الاخ عزمي الشيوخي مرة ثانية ظهر اليوم بتاريخ 28/2/2021 م وتم الاتفاق معه على الاتفاق السابق والتزامنا به على اساس ان تلبي الحكومة بشكل مبدئي الاعتراف بنا كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وان يتم فيما بعد تسوية أوضاع كافة الموظفين وفق القانون والأصول والأوامر والقرارات الادارية من الصادرة من مؤسسات السلطة الفلسطينية ووفق امكانياتها المالية وما تراه مناسبا ووفق القانون على أن يتم الرد على هذه التفاهمات في مدة أقصاها مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/3/2021م .