الشيوخ الأميركي يقرر إزالة سوريا من لائحة "الدول المارقة"

واشنطن: أقر مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة غير رسمية تعرف بـ "الدول المارقة".

وتضم قائمة "الدول المارقة" دولا تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم الدعم لها في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقال البيت الأبيض في منشور له على منصة "X" أنه "رغم أن هذا التصنيف لا يعد رسميا من قبل الحكومة الأميركية، فإن سوريا لا تزال مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفق وزارة الخارجية الأميركية. ويبقي هذا التصنيف على مجموعة من القيود الصارمة، من بينها حظر المساعدات الخارجية، وتقييد صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى عقوبات مالية وإجرائية أخرى".

و"لائحة الدول المارقة" أو ما يعرف بالإنجليزية بـ Rogue States ليست تصنيفا رسميا قانونيا في الولايات المتحدة، بل هي مفهوم سياسي استخدمته الإدارات الأميركية، خاصة في التسعينيات وبداية الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بأنها تدعم "الإرهاب الدولي" أو تسعى لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، بيولوجية)، أو تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. أو تتحدى النظام الدولي أو تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

والمصطلح برز بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ثم تم تبنيه وتطويره في عهد جورج دبليو بوش.

واستخدمت إدارة بوش مصطلح "محور الشر" (Axis of Evil) عام 2002 للإشارة إلى إيران، العراق، وكوريا الشمالية، وهي تسمية قريبة من مفهوم "الدول المارقة".

وهناك فرق "الدول المارقة" وبين "الدول الراعية للإرهاب" في السياسة الامريكية، يتمثل في أن تصنيف "الدول الراعية للإرهاب" هو تصنيف رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، وله تبعات قانونية مباشرة من عقوبات إلى حظر مساعدات وقيود مالية وتجارية.

أما "الدول المارقة"، فهو تصنيف سياسي غير رسمي، يستخدم في الخطابات لتبرير سياسات العزل أو الضغوط.

وأطلقت الولايات المتحدة وصف "الدولة المارقة" في فترات مختلفة على سوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا، وكانت تشمل سابقًا العراق وليبيا والسودان. وبموجب هذا التصنيف، يُحظر على الحكومة الأمريكية التعاون مع الدول المدرجة في القائمة في مجالات مثل الطاقة النووية المدنية.

والخروج من لائحة "الدول المارقة" لا يعني بالضرورة تحسنا في العلاقات أو رفع العقوبات، لكنه إشارة سياسية إلى أن الولايات المتحدة ربما تعيد تقييم سلوك الدولة المعنية، أو تفتح المجال أمام بعض أشكال التعاون المشروط.