تاريخ النشر: 2016-12-15 | 17:10
تاريخ النشر: 2016-12-15 | 17:10
أمد/ رام الله: أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، تعقيباَ على قرار رفع الحصانة عن بعض النواب في المجلس التشريعي، إن الوضع الراهن للنظام السياسي في ظل حالة الانقسام وتبعياته، يتطلب أكثر من أي وقت مضى، التمسك بالقانون الاساسي الفلسطيني بما في ذلك ما يتعلق بضمان فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأكد الصالحي مجدداَ، اليوم الخميس في تصريح صحفي، أن قرارات المحكمة الدستورية الأخيرة تخالف القانون الاساسي الفلسطيني، وقال إن أية معالجات أخرى تنتقص من المبادىء الدستورية التي تضمنها القانون الاساسي، تزيد من حدة الأزمة القائمة بالوضع الفلسطيني الراهن، مشدداَ على التمسك بالقانون الاساسي وتعزيزه في معالجة أية قضايا وإشكاليات، بما في ذلك احترام ولاية المجلس التشريعي وحصانة نوابه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
