الصدر يعلن شروطه بشأن تشكيل الحكومة العراقية

أمد/بغداد: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر،اليوم السبت، عدة شروط حتى تمنح قائمة "سائرون" التي يتزعمها الثقة للحكومة العراقية الجديدة، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"الدولة العميقة" سيطرت على الكثير من المناصب في البلاد.

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولائها للوطن حصرا".

وتابع:" إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنقراط المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر".

وأردف:" باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات.. والتي استولت عليها "الدولة العميقة" فيما ما مضى، يجب أن تكون فوق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية.

وأضاف الصدر أنه يجب " فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه ".

وقال إن "هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد.. فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير".

وتابع الصدر " اللجان البرلمانية حقو مكفول للجميع إلا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق".

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، كلّف الأسبوع الماضي، السياسي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وسيكون أمام الأخير مهلة 30 يوما لتشكيلها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا، منها 54 لقائمة "سائرون"، التي يتزعمها الصدر، وتصدرت الانتخابات البرلمانية بالعراق بمايو الماضي.

ويتقاسم الشيعة والسنة والأكراد السلطة بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، والرئيس كرديا.