الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإدارته إلى أين ..؟!

إن ممارسات المستعمرة الإسرائيلية الجارية في حق الشعب الفلسطيني وفي شأن المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والإستهتار بالمشاعر الدينية .. واستمرار سياسات التوسع الإستيطاني وسياسات الضم للاراضي العربية المحتلة في الجولان أو القدس والضفة الغربية سوف تتواصل من جانب الحكومة الإسرائيلية خصوصا في ظل المواقف الأمريكية المؤيدة والمساندة والمتبنية والمشجعة لهذا السلوك العدواني للمستعمرة الإسرائيلية.

مما يدفعها إلى مواصلة هذه السياسات والممارسات والإجراءات المجافية لأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هو ضعف رد الفعل الدولي والعربي على تلك الاجراءات المتحدية للإرادة الدولية وقراراتها...

عربيا يجب أن يتوحد الموقف العربي ازاء هذه الإنتهاكات وأن يتبلور في جملة من المواقف الحاسمة، منها وقف كافة اشكال التطبيع التي اقدمت وتقدم عليها اليوم بعض الدول العربية مؤخرا تحت مبررات واهية متجاوزة بذلك مبادئ واسس مبادرة السلام العربية التي مثلت السقف الأدنى للموقف والرؤيا العربية والاسلامية بشأن انهاء الصراع العربي الاسرائيلي، بل اكثر من ذلك لابد أن تعيد النظر الدول العربية الموقعة لإتفاقات سلام مع المستعمرة الإسرائيلية فيها، لتحدد معنى السلام الذي على اساسه قد توصلت الدول العربية إلى تلك الإتفاقات كي يكون في نهاية المطاف سلام شامل يشمل القضية الفلسطينية جوهر الصراع، اذا لم تتوقف المستعمرة الإسرائيلية عن تلك الإجراءات والممارسات التي اجهضت كافة جهود السلام ودمرت كل الأسس التي بدأت على اساسها عملية السلام وهي احترام مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، ومبدأ الارض مقابل السلام، والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية بشأن انهاء الصراع العربي الاسرائيلي .. وخصوصا القرار رقم 242 لسنة 1967م والقرار 338 لسنة 1973م الصادرين عن مجلس الامن ... وما تبعهما من قرارات تؤكد على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وتؤكد على عدم شرعية الضم أو الاستيطان للأراضي العربية المحتلة.. وتؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

إن عدم احترام المستعمرة الاسرائيلية لهذه المبادئ والحقوق، ومعها تأييد ادارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الاجراءات المنافية لأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية ومبادئ السلام والأمن كل ذلك يوجب على العرب والفلسطينيين مراجعة مواقفهم وتقويم سياساتهم، واعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية و م.ت.ف وحكومة المستعمرة الاسرائيلية ... حتى لو ادى ذلك لإعلان حل السلطة الفلسطينية وتحميل سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عما سينجم عن ذلك وإدارة الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترامب المسؤولية الكاملة عن نتائج ردات الفعل الشعبية المتوقعة على تلك المواقف والاجراءات والسياسات، والتأكيد على أن فرض سياسة الأمر الواقع لم يعد يحتملها احد، وأن استمرار لعبة ادارة الصراع بهذه الكيفية لم تعد كفيلة بضبطه وابقائه تحت السيطرة كما يشتهي الإحتلال.

إن الواقع بات يتغير ويتطور إلى الأسوأ يوما بعد يوم بفعل الإقدام على تنفيذ تلك الاجراءات والمواقف المنفلتة، وأن حجم الإنهيار الذي يعتري جهود السلام سيؤدي إلى إنفجار الأوضاع في وجه الإحتلال والإستيطان لا محالة، ولن تجدي معه حين إذ سياسات القمع والبطش والقوة والمس والإستهتار بالمشاعر الدينية والوطنية والقومية للمسلمين والمسيحيين ولن تتمكن من كبح رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي والدولي على ذلك.
هل يدرك اليمين المتطرف خطورة مواقفه المدمرة لعملية السلام العربي الاسرائيلي برمتها ...

هل تدرك ادارة الرئيس ترامب الخرقاء والرعناء لخطورة تبنيها لكافة مواقف هذا اليمين الصهيوني الحاكم في المستعمرة الاسرائيلية ...؟!

إن الأيام القادمة باتت حبلى بالكثير من المفاجآت اذا لم تتراجع حكومة المستعمرة الإسرائيلية وادارة الرئيس ترامب عن خططهما القائمة على التوسع والضم.