الصوت الفلسطيني في الـ48

بعد ايام قليلة، وتحديدا في الثلاثاء القادم الموافق التاسع من نيسان / إبريل الحالي (2019) ستفتح ابواب صنادق الإقتراع في دولة الإستعمار الإسرائيلية لإنتخاب كنيست جديد، للدورة ال21 للبرلمان الإسرائيلي، وهو ما يفرض البحث والتفكير في كيفية في ما سيكون عليه الصوت الفلسطيني العربي، هل سيبقى مشتتاً.

هل سيلجأ بعض الأشقاء كفرا بما آل إليه حال القوى الحزبية الفلسطينية إلى عدم التصويت، والنكوص، أم انه سيغلب المصالح الوطنية العامة على الحسابات الصغيرة والشخصية؟ وهل يدرك المواطن الفلسطيني إبن الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل أن غيابه عن المشاركة الإيجابية في الإنتخابات تصب لصالح اليمين عموما، والليكود والفاشيين خصوصا؟ وأي مصلحة للمواطن الفلسطيني صاحب الصوت المؤثر في الإعتكاف في بيته، أو الجلوس على المقهى، وعدم المشاركة بصوته؟ وهل الرد على القوى الأربعة، التي مزقت بسياساتها الحزبية والشخصانية الضيقة تجربة القائمة المشتركة، التي على كل ما فيها من نواقص ومثالب، كانت تجربة هامة، ومتقدمة في مسيرة الدفاع عن الذات الوطنية الفلسطينية، وعنوانا من عناوين المقاومة، رغم ان نوابها ال13 لم يفوا بإلتزاماتهم تجاه الدفاع عن هويتهم وشخصيتهم الوطنية بمواصلتهم العمل في الكنيست ال20 عشية إقرار القانون الأساس "القومية للدولة اليهودية"، حتى ان النائب عن حزب العمل، زهير بهلول تفوق عليهم جميعا، ووضعهم خلفه، هل الرد عليهم يكون بمقاطعة الإنتخابات، أم ان الضرورة الوطنية تملي عليهم المشاركة الإيجابية؟ وعلى فرض ان البعض من ابناء الشعب الفلسطيني لا يريد ان يمنح اي من القائمتين الفلسطينيتين المشاركتين في الإنتخابات صوته، لمن يمنح صوته؟ هل يصوت لقوى اليمين أم اليمين المتطرف أم لقوى الشراكة الفلسطينية العربية الإسرائيلية، التي يعكس برنامجها سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا الرؤية البرنامجية، التي تخدم النضال الوطني والتعايش الفلسطيني العربي الإسرائيلي، وتدفع قدما خيار السلام للإمام ك"ميرتس"؟ .

اسئلة كثيرة تطرح نفسها على النخب وقطاعات الشعب الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية، وبغض النظر عن الوجع، والمرارة، التي شكلها إنقسام، وتمزيق القائمة المشتركة من قبل بعض القيادات المسكونة بحساباتها الشخصية والحزبية الصغيرة والنفعية المراهقة، وغيرها من الحسابات المشبوهة، فإن المسؤولية الشخصية والوطنية تحتم على كل مواطن فلسطيني مخلص لمصالحه، ولمصالح الشعب في كل تجمعاته، وإن كان معنيا ببلوغ هدف المساواة، وفتح بارقة أمل لخيار السلام القائم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 ان يذهب إلى صناديق الإقتراع، ويدلي بصوته، وأن يمنح أي من القائمتين الفلسطينيتين صوته.

لتحقيق أكثر من هدف: أولا رفع نسبة التصويت الفلسطيني إلى أعلى مستوى، لا النكوص عن التصويت، لإن كل إنخفاض في نسبة تصويت الفلسطينيين يصب في مصلحة الكتل اليمينية واليمنية المتطرفة، وهذا أمر مرفوض، ولا يستقيم مع المصالح الخاصة والعامة. ولا يجوز ان تتراجع نسبة التصويت عن ال64% التي تمت في إنتخابات الكنيست ال20، بل يفترض ان ترتقي نسبة التصويت إلى أعلى من ذلك، لا سيما وان آخر الإستطلاعات.

تشير إلى ان نسبة التصويت في الأوساط الفلسطينية تصل إلى 51% فقط، وهذا خطر على النضال الفلسطيني؛ ثانيا زيادة نسبة التصويت ترعب نتنياهو وكل القوى الإسرائيلية المتطرفة، والعكس يعني فتح باب الإستغوال الصهيوني على مصالح وحقوق المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، ويفتح شهية قطاع الطرق الصهاينة من الإسراع في تنفيذ قانون "القومية ألأساس للدولة اليهودية"، وإستباحة كل الحقوق الوطنية، وليس العكس؛ ثالثا تعزيز الصوت الفلسطيني العربي، وأي كانت الملاحظات المسجلة على شخوص وبرامج وحسابات أعضاء (الجبهة – التغيير) و(الموحدة).

فإن وجودهم في الكنسيت مصلحة وطنية فلسطينية وإسرائيلية؛ رابعا كما اشير سابقا في فقرة الأسئلة، فإن كانت هناك غصة ورفض للتصويت للقائمتين اللفلسطينيتين، فالتصويت يصبح ضرورة هامة لحزب "ميرتس" السياسي اليساري، لإن برنامجه، برنامج السلام، ولإن رؤاه تتوافق مع مصالح الجماهير الفلسطينية في داخل الداخل، وفي الأراضي المحتلة عام 1967، وبرنامجه وممثليه، الذين إختارهم من الفلسطينيين والإسرائيليين، يمثلون الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا ما يجب العمل على تعزيزه، ودفعه قدما للأمام. لإننا نعمل على تعميق هذة الشراكة، لإنها ضرورة، ومطلوبة، وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه مستقبلا. لذا شاركوا دون تردد في التصويت، ولا تجعلوا حنقكم، وغضبكم، وإستياؤكم من ممثلي القوى الأربعة (القائمتين) ان يعمي بصيرتكم، ويبعدكم عن مصالحكم المشتركة.