الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل الفج" في شؤونه

مقديشو: أعلنت الحكومة الصومالية الخميس طرد السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ"التدخل الفج" في شؤونها الداخلية.

يأتي إعلان الحكومة في ظل النزاع مع إثيوبيا على اتفاق بحري وقّعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية في كانون الثاني/يناير.

وأفادت في بيان بأن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ"إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور".

وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال)، وفي منطقة بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي، وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.

وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية "تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال".

اتّهمت مقديشو، أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية اتفاق مع صوماليلاند أعطاها إمكانية الوصول إلى البحر.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر على منصة "إكس": "يتمسّك الصومال بسيادته! في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي".

وأضاف: "نحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا".

وفي وقت سابق، قال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، عن تفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير الماضي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية.

وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.

وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في أرض الصومال. وبربرة ليس جزءًا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.

وتعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وإرداتها وصادراتها.

وينقسم مواطنو أرض الصومال بشأن الاتفاق، حيث يرى البعض فيه فوائد اقتصادية محتملة، بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. واستقال وزير دفاع الإقليم الانفصالي، عبد القاني محمود عطية، بسبب معارضته الاتفاق.