الصين عن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ: خليط من المعلومات المضللة

شجبت الصين، يوم الخميس، تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية.‏

وردا على ما يسمى "تقييم مخاوف حقوق الإنسان" في شينجيانغ الصينية، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "ما يسمى التقييم هو خليط من المعلومات المضللة والسياسة، وأداة تخدم أمريكا وبعض القوى الغربية لاحتواء الصين باستخدام موضوع شينجيانغ"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وتابع أن "مثل هذا التقرير ينتهك بشكل خطير ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وينتهك المبادئ غير السياسية والموضوعية".

وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "حتى التقرير لم يجرؤ على الدعاية لموضوعات لا أساس لها من الصحة مثل "الإبادة الجماعية" أو "العمل الجبري" أو "العقم القسري"، التي سبق وأن روجت لها أمريكا وبعض القوى الغربية، وهذا يظهر أيضا أن أكذوبة القرن التي صنعتها الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية بشأن شينجيانغ الصينية قد أفلست".

كما لفت وانغ وينبين إلى أن "ما يقرب من 100 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الإسلامية، أعربت أيضا عن دعمها للصين بشأن موقفها من شؤون شينجيانغ، وعارضت استخدام موضوع منطقة شينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وهذا هو التيار الرئيسي للعالم الدولي".

وشدد أن "المخطط السياسي الشرير من قبل أمريكا وبعض القوى الغربية لاحتواء الصين باستخدام موضوع شينجيانغ محكوم عليه بالفشل".

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رحب، اليوم الخميس، بتقرير للأمم المتحدة بشأن ما وصفه أنه "مراجعة صارمة" للأدلة التي تشير إلى انتهاك منهجي للأقليات المسلمة في الصين.

وزعم التقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن "الأويغور" في مقاطعة شينجيانغ الصينية وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة يتم وضعهم بشكل روتيني في معسكرات إعادة التأهيل، ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب والسخرة والإجهاض والعقم القسري".

وقال بوريل: "يرحب الاتحاد الأوروبي بإصدار تقرير تقييم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين... ويؤكد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ".

ونقل عن التقرير، المؤلف من 48 صفحة، قوله إن الإساءة المشتبه بها للأقليات المسلمة في الصين قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي ينضم إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة، الذين يقدمون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين عن كثب والإبلاغ عنها وتقييمها".