الضغوط الفلسطينية تنجح في فرض معادلة جديدة على المحكمة الإسرائيلية العليا

تتابع الفعاليات الفلسطينية تطورات الوضع في حي الشيخ جراح بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا البارحة 2 أغسطس آب تأجيل البت في الاستئناف المقدم من العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من منازلها في الحي.

وكانت هيئة القضاة قد قدمت مقترحاً ثانياً يقضي باعتبار سكان حي الشيخ جراح كسكان محميين إلى جانب تصنيف الجيل الثالث من السكان على أساس الجيل الأول ما يعني تأجيل البت في قضايا الترحيل لعشرات السنوات القادمة.

ويمنع قرار مجلس الأمن 478 إسرائيل من ترحيل المقدسيين من منازلهم، ويعد الترحيل "جريمة حرب، وأن لا سلطة لمحاكم سلطات الاحتلال على المقدسيين وفق القانون الدولي وهم سكان محميون".

هذا ويرى عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن تراجع إسرائيل عن سياسة الأمر الواقع والقرارات الأحادية يعد نجاحا يحسب للسلطة الفلسطينية وعملها الدبلوماسي الحثيث طيلة الفترة الماضية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توجهت إلى المحكمة الدولية الجنائية منذ بداية الأزمة للنظر في القضية باعتبارها تدور في أراضي محتلة تحت وصاية المحكمة إلى جانب إجراء سلسلة من الاتصالات بالقوى الدولية والإقليمية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب أي تصعيد محتمل.

وفي وقت سابق صرّحت هيئة الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح أن قرار المحكمة العليا سيكون على الأغلب لصالح الجمعيات الاستيطانية، حيث توقع المحامون أن تصادق هيئة القضاء على القرار السابق بالإخلاء مع تجميد تنفيذه.

وبحسب آخر الأخبار، تدرس عائلات حي الشيخ جراح بجدية المقترح المقدم من المحكمة الإسرائيلية العليا حيث سيمكنهم هذا المقترح في الحصول على عشرات السنوات الإضافية لدخول معارك قانونية ضد الجمعيات الاستيطانية.