الضفة الغربية والانفجار الدموي

تشهد الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة جديدة من العنف وذلك بعدما قُتل جيش الاحتلال أربعة فلسطينيين في أحدث اعتداء المستوطنين على قرية "تل" الفلسطينية قرب مدينة نابلس وعلى إثرها، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، متعهدا في الوقت نفسه بتسريع إجراءات الاستيطان، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الإسرائيلية، حيث يخدم انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مصالح نتانياهو السياسية .

 منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أصبح العنف شبه يومي في الضفة الغربية المحتلة، لكن أحداث الجمعة الماضية قد تشكل منعطفا جديدا، فقد اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية "تل"، قرب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شاملة في الضفة الغربية وعقب ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتنفيذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" بينما تعرض مسجدان، في قريتي قصرة جنوب نابلس وكور قرب طولكرم شمال غربي الضفة، للحرق وكتابة عبارات عنصرية على جدرانهما ضمن هجمات المستوطنين المحميين من جيش وحكومة الاحتلال .

 وبات واضحا ان نتنياهو يستدرج الضفة إلى انفجار دموي لتوظيفه انتخابيًا ويبحث في واشنطن عن غطاء أميركي لضم الضفة الغربية، وان التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة ليس تطورًا ميدانيًا عابرًا، بل سياسة رسمية وممنهجة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو بهدف فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية يصعب التراجع عنها، واستثمار حالة المواجهة أمنيًا وانتخابيًا .

 نتنياهو توجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما ترك قوات الاحتلال والمستعمرين يصعدون هجماتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث باتت المنطقة على حافة انفجار واسع قد يكون أكثر عنفًا ودموية بسبب التداخل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية والمستعمرات الإسرائيلية وبات واضحا أن الضفة الغربية ستشهد  مزيدًا من التصعيد خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن المستعمرين منحوا مساحة واسعة وغطاءً سياسيًا وعسكريًا لتنفيذ مزيد من الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم .

 التصعيد الميداني يرتبط من جهة بالحسابات الانتخابية للائتلاف الحكومي الذي يضم نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، ومن جهة أخرى بمشروع استراتيجي يسعى إلى خلق وقائع دائمة على الأرض، تشمل توسيع الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستعمارية، وتغيير البنية الإدارية والقانونية للضفة الغربية .

 مكونات الائتلاف الحاكم تراهن على التصعيد ضد الفلسطينيين لتوحيد قوى اليمين المتطرف واستعادة جزء من قاعدتها الانتخابية، في ظل استطلاعات رأي لا تمنح الائتلاف أغلبية كافية لتشكيل الحكومة المقبلة وأن الهدف لا يقتصر على تحسين فرص اليمين في الانتخابات، بل يتجاوز ذلك إلى إحداث تغييرات مادية وديموغرافية وعسكرية، تجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية مقبلة العودة عنها .