الضمير: اتفاق الأسرى مهم ويضع حداً لانتهاكات جيش الاحتلال في السجون

أمد/ غزة: أكدت مؤسسة الضمير أن الاتفاق الذي أبرم بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، الاثنين، هو إنجاز مهم يضاف إلى سجل نضال الحركة الأسيرة، ويضع حداً لموجة التصعيد الأخيرة التي بدأتها سلطات الاحتلال.

وبعد ثمانية أيام من إعلان الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام، توصلت مساء  الإثنين 15 نيسان 2019 إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بتلبية مطالب الأسرى المتعلقة بظروف حياتهم داخل السجون.

وشددت مؤسسة الضمير على أن نضال الأسرى من أجل حقوقهم لا يزال مستمرًا، ما استمرت انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وجددت الضمير وقوفها إلى جانب الأسرى، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوقهم، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال من خلال خطوات فعلية، من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، وصون حقوقهم بوصفهم أشخاصُا محميين وفق القانون الدولي.

وأكدت أن الاتفاق الذي جاء بعد سلسلة من جلسات الحوار المكثفة، تضمن وقف تشغيل أجهزة التشويش التي تم تركيبها حديثًا، وعدم تركيب اجهزة جديدة. كما نص الاتفاق على تركيب هواتف عمومية في جميع السجون، بواقع أربعة هواتف في كل سجن، مع أولوية التركيب في أقسام الأسيرات والأشبال. وشمل الاتفاق، على أن يسمح لكل أسير بثلاث مكالمات أسبوعيًا، على أن تكون مدة كل مكالمة من 15 إلى 20 دقيقة.

ويجدر بالذكر أن تركيب الهواتف العمومية في السجون كان مطلبًا نضاليًا للأسرى منذ أكثر من عشرين عامًا. واشتمل الاتفاق أيضًا على نقل الأسيرات من سجن الدامون الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، حيث يقبعن منذ تشرين الأول من العام الماضي، إلى سجن آخر تتوفر فيه ظروف الحياة الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على إعادة الأمور في كافة الأقسام إلى ما كانت عليه قبل شهر كانون الأول من العام الماضي، بما في ذلك عودة جميع الأسرى الذين جرى نقلهم من أقسامهم خلال عمليات القمع الأخيرة إلى أقسامهم الأولى، لا سيما في سجنَي النقب وريمون.

هذا وتم الاتفاق أيضًا على إنهاء عزل الأسرى الذين قامت إدارة السجون بعزلهم مؤخرًا، وتقليص عمليات التفتيش من قبل الوحدات الخاصة، وتقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى المرضى والمصابين في عمليات القمع الأخيرة. وبذلك، يصل إضراب الأسرى عن الطعام إلى نهايته، محققًا مطالبًا هامة للحركة الأسيرة، بما يضع حدًا، لموجة التصعيد الأخيرة بحق الأسرى من قبل سلطات الاحتلال، والتي بدأت بتوصيات لجنة أردان، قبل سبعة أشهر.