الضمير تدعو المجتمع الدولي للتصدي الحازم لمخططات ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة

غزة: أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لاستهداف القضية الفلسطينية وضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الأممية وأحكام القانون الدولي الإنساني .

وأعربت الضمير، عن رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها، الأمر الذي يشكل جريمة حرب إضافية، وعملاً من أعمال القرصنة التي تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

يذكر أن "صفقة ترامب" الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، تؤيد ضم إسرائيل للمستوطنات والأغوار، حيث تبلغ مساحة الأرض التي تقيم عليها إسرائيل المستوطنات 42% من مساحة الضفة الغربية.

وأكدت الضمير، أن قرار ضم اجزاء كبيرة من أراضي الضفة هو أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية الفلسطينية، وإن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حيث أكد القانون الدولي ومن خلال محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري أن الأراضي الفلسطينية تعتبر أراضي محتلة وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة احتلال وأن ضم الأراضي الناجم عن الجدار، لا ينقل السيادة بل تعتبرها حالة مؤقتة كما تبقي جميع التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي لسنه 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والقواعد العرفية الناظمة للاحتلال واجبة التطبيق على المحتل الإسرائيلي.

ودعت المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه، بما في ذلك التصدي الحازم للتوسع الاستيطاني ومخططات ضم اراضي الضفة الغربية.

وطالبت أطراف الاتحاد الأوروبي -على وجه الخصوص- التي تتخذ مواقف علنية رافضة للاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات، والأغواء إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل بمدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، وبمدى التزامها بوقف مشروعاتها الاستيطانية وتفكيك مستوطناتها المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.