"الضمير" تدعو لمساندة المعتقلين الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال

أمد/ غزة: أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية. وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949. وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.    

ودعت مؤسسة الضمير كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إلى بلورة خطة واضحة لمساندة المعتقلين الإداريين في خطواتهم بما يكفل نجاحها، وتفعيل المسائلة والمحاسبة الدولية لممارسة دولة الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال خلافاً لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى نطاق واسع ومستمر بما يرقى لاعتباره انتهاكاً جسيماً لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة. كما دعت الضمير الى تكاتف شعبي للتضامن مع المعتقلين الإداريين ورفد واسناد خطواتهم النضالية. 

وطالبت الضمير دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنحهم حقوقهم وفقاً للقانون الدولي، وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.     

وكان المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال أكدوا، في بيان لهم، أنهم سيشرعون يوم الخميس 15-2-2018 بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري.

وجاء في البيان أن الخطوة هذه هي "ايمان ان حجر الاساس في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع، وبكلمات اخرى لن ندعهم يثبتون الاكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأضاف الإداريون: "ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والاسلامية ومؤسساته وفعالياته الاهلية الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة. وان هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض المحاكم الصهيونية وقضائهم المزعوم وفي الوقت ذاته نهيب بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بتقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة، كذلك تشكيل لجان اعلامية وقانونية وجماهيرية داعمة لخطواتنا".

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 450 معتقلاً حتى نهاية كانون ثاني 2018، منهم 7 نواب مجلس تشريعي فلسطيني.