الضمير: تصنيف ملف مناصرة ضمن "قانون الإرهاب" انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان

غزة: اعتبرت مؤسسة الضمير قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ملف مناصرة ضمن قانون الإرهاب مخالف لمنظومة حقوق الإنسان الدولية وخاصةً ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالأطفال. 

وأصدرت لجنة الإفراج الخاصة التابعة لمصلحة السجون الاحتلال الإسرائيلي قرارها في تصنيف ملف المعتقل المقدسي/ أحمد صالح مناصره، ضمن "قانون الإرهاب"، حيث قررت تصنيف قضية المعتقل مناصرة هي "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي"، وذلك بحسب ما أفاد محامي المعتقل مناصرة، اليوم الأربعاء الموافق 22/6/2022، ويذكر أن "محكمة الصلح بالرملة"  يوم الأحد الموافق 19/6/2022، عقدت جلسة للتباحث والنظر في تصنيف القضية ضمن قانون الإرهاب الإسرائيلي"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث) من عدمه، بموجب هذا القرار يمنع إمكانية نقل ملف المناصرة إلى لجنة الافراج المبكر. 

وقال المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن المعتقل مناصرة في بيان مقتضب إن "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين". 

ويذكر أن مناصرة تعرض لضغوطات ومعاملة قاسية وظهر في تسجيل فيديو خلال التحقيق معه وهو طفل (13 عاما) ولاحقا نقل الطفل أحمد إلى سجن "مجيدو" بعد تجاوز عمر الـ14 عاماً، في دليل واضح عن الانتهاكات والممارسات التي يقوم بها المحققين بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها رقم 16 على أنه " لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وتنص أيضاً على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس" . 

 ويواجه مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "إيشل" في بئر السبع ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدة عامين بمؤسسة خاصة بالأطفال القاصرين.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  الضغط على دولة القيام بواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية الخاصة بالاعتقال. 
مطالبة سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة والمتنوعة بحق الاسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء منهم. 
وطالبت دولة فلسطين بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلين وخاصة الاطفال في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جريمة حرب.