الضمير تطالب بتنفيذ مخرجات اجتماع القاهرة باعتبارها مدخل لضمان نزاهة العملية الانتخابية 

غزة: طالبت مؤسسة الضمير في بيان لها يوم الأحد، بتنفيذ مخرجات اجتماع القاهرة واعتبارها مطالب قانونية وتوافقية ومنها:

الإسراع بإصدار مرسوم بتشكيل محكمة الانتخابات بالضفة وغزة والقدس والتي تتولي كل ما يتعلق بالقضايا الانتخابية ونتائجها حتى يتسنى للمواطنين والجهات القانونية تقديم الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات وفق نص المادة (24) من قانون الانتخابات رقم 1لسنة 2007. 

تخفيض سن الترشح حتى تتمكن القيادات الشبابية من فرصة للعطاء وتجديد لدور الشباب، حيث حرم قانون الانتخابات شريحة واسعة من الشباب من الترشح لان ما ورد في الباب السادس من قانون رقم 1 لسنة 2007 المادة 45 تحديدا خالف ما ورد في الباب الثاني من القانون الاساسي الفلسطيني المادة 26 فقرة 3,4 ومنحت حق التصويت والترشيح للفلسطينيين وتقلد المناصب والوظائف على قاعدة تكافؤ الفرص , كذلك خالف ما ورد في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بحق الفرد في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات دورية نزيهة، وأن تُتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة .  

تخفيض رسوم وتأمين الترشح، لضمان مشاركة المواطنين بالترشح للانتخابات، مما يجعل الأمر مثبطاً للترشح وخاصة للقوائم الشبابية والنسوية الغير مدعومة من الأحزاب والفصائل كما ورد في المادة 49 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007. 

نص البيان:

لقد رحبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بالمراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات واعتبارها خطوة ضرورية وطنية نحو تجديد الشرعيات وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، كما واوصت مع الشخصيات القانونية والأحزاب بعدد من التوصيات والملاحظات للرئيس محمود عباس، على القانون رقم 1لسنة 2007، وتعديلاته الصادرة بمرسوم رقم 1 لسنة 2021، المتعلقة بإجراء الانتخابات. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بإيجابية كافة الإجراءات التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية وكذلك المراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات وفق القانون ومخرجات اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، حيث أكدت الفصائل العمل على تذليل العقبات أمام لجنة الانتخابات المركزية ودعم جهودها.  

وتجدر الإشارة أن الرئيس محمود عباس، أصدر مراسيم تتعلق بالجهات الأمنية الخاصة بالإشراف على الانتخابات بإطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين السياسيين وكذلك مرسوم بتحديد كوته للأخوة المسحيين، وبناء على التصريحات الصادرة عن لجنة الانتخابات والتي أكدت بأنه سوف يتم نشر سجل الناخبين بتاريخ 1 مارس 2021، والاعتراض عليه، وتحديد موعد لفتح باب الترشح وتاريخ اغلاقه، فإن الإجراءات والتحضيرات تسير على قدم وساق. 

وبتاريخ 8 فبراير المنصرم اجتمعت الفصائل والأحزاب الفلسطينية ورحبت بحالة التوافق والاتفاق على تذليل جميع المعيقات والتحديات التي ستواجه العملية الانتخابية في ظل حالة الانقسام القانوني والقضائي والسياسي وأكد البيان الختامي على نقاط مهمة لضمان السير بالعملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية ومن أهمها تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، العمل على تعديل قانون الانتخابات يتضمن تخفيض رسوم وتأمين الترشح، وتقديم الاستقالات من وظائف المؤسسات الأهلية، وتخفيض سن الترشح للرئاسة والمجلس التشريعي، ووجود كوته للأخوة للمسحيين.  

من المهم ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة حول حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها والالتزام بالمرسوم الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات وتولي الشرطة في الضفة والقطاع أمن المراكز الانتخابية وإطلاق الحريات العامة والافراج عن المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحيادية والاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات. 

ومن هذا المنطلق وتعزيزاً لضمانات العملية الانتخابية ونزاهتها وحيادتيها فإن مؤسسة الضمير تطالب بتنفيذ مخرجات اجتماع القاهرة واعتبارها مطالب قانونية وتوافقيه ومنها: 

الإسراع بإصدار مرسوم بتشكيل محكمة الانتخابات بالضفة وغزة والقدس والتي تتولي كل ما يتعلق بالقضايا الانتخابية ونتائجها حتى يتسنى للمواطنين والجهات القانونية تقديم الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات وفق نص المادة (24) من قانون الانتخابات رقم 1لسنة 2007. 

تخفيض سن الترشح حتى تتمكن القيادات الشبابية من فرصة للعطاء وتجديد لدور الشباب، حيث حرم قانون الانتخابات شريحة واسعة من الشباب من الترشح لان ما ورد في الباب السادس من قانون رقم 1 لسنة 2007 المادة 45 تحديدا خالف ما ورد في الباب الثاني من القانون الاساسي الفلسطيني المادة 26 فقرة 3,4 ومنحت حق التصويت والترشيح للفلسطينيين وتقلد المناصب والوظائف على قاعدة تكافؤ الفرص , كذلك خالف ما ورد في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بحق الفرد في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات دورية نزيهة، وأن تُتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة .

تخفيض رسوم وتأمين الترشح، لضمان مشاركة المواطنين بالترشح للانتخابات، مما يجعل الأمر مثبطاً للترشح وخاصة للقوائم الشبابية والنسوية الغير مدعومة من الأحزاب والفصائل كما ورد في المادة 49 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007. 

انتهى 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة