الضمير: تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي مخالفاً للقانون الأساسي ومساساً بالقواعد الدستورية

غزة: اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان يوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي مخالفاً للقانون الأساسي ومساساً بالقواعد الدستورية.

وقالت الضمير في تصريح صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ استمرار تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطيني الصادرة عن الرئيس محمود عباس بموجب مرسوماً رئاسياً جديدا للمرة الرابعة على التوالي , مخالفاً ومساساً بالقواعد الدستورية .

وأكدت، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر بتاريخ 2 يونيو 2020 مرسوما رئاسيا جديداً  لتمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي , الأمر الذي يثير العديد من  التساؤلات حول الغرض من تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة في ظل اعلان الحكومة الفلسطينية تخفيف الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية . 

ورأت، أنّ تمديد حالة الطوارئ  مخالف للقانون الأساسي لا سيما نص المادة (110) التي نصت على إعلان حالة الطوارئ "1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. 2 - يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. 3 - يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. 4 - يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن."

كما تشير الضمير إلى ان حالة الطوارئ حالة استثنائية مقيدة دستوريًا وقانونيًا، يتم بموجبها منح السلطات التنفيذية أو المختصة وفقا لأحكام القانون الداخلي صلاحيات غير مختصة بها أصلاً؛ لمواجهة ظرف استثنائي.

 وقد قيّد القانون الحالات والإجراءات التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ، لحساسيتها ولأنها تنطوي غالباً على تقييد لعدد من حقوق الإنسان وحرياته، ولأنها تطلق يد السلطات التنفيذية نسبيا في ممارسة صلاحيات ليست من ضمن صلاحياتها في الظروف العادية.

وتابعت، عليه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ كحالة قانونية منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الاستمرار في تجديد حالة الطوارئ سوف يولد العديد من التغيرات والفراغات القانونية وانشاء مراكز قانونية جديدة يصعب انهائها كحالة منصوص عليها في القانون الأساسي، لأنه لا يمكن الاستناد إلى " القانون الأساسي الفلسطيني" في نظامنا السياسي الحالي لم نعش حياة دستورية وقانونية طبيعية منذ عام 2007، وفي ظل غياب المجلس التشريعي عن قيامه بمهامه الأساسية ومنها موافقته على تمديد حالة الطوارئ ومراجعة الاجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ، وكذلك حله من قبل (المحكمة الدستورية) في عام 2018، فقد ترتب العديد من التغيرات والفراغات وأول وأهم هذه الفراغات غياب السلطة التشريعية ومهامها الرقابية ومراجعة الإجراءات التي تمت خلال حالة الطوارئ في فترة الطوارئ السابقة .  

وأكدت، أن القوانين والتشريعات ذات العلاقة المتعلقة بالصحة والدفاع المدني وقوانين العقوبات كافية وكفيلة لمواجهة حالة الضرورة والطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية لمنع انتشار وباء "كورونا" وخاصة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية التي اتخذت في بداية انتشار وباء "كورونا" وعودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية، وعليه فإن الضمير تتحفظ على كل القرارات والمراسيم الصادرة بشأن اعلان حالة الطوارئ وتطالب:-

وأشارت، إلى أن الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ واحترام القانون الأساسي وعودة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني، مطالبة أنّ إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية والقيام بمهامها ودورها التشريعي والرقابي والإسراع في استعادة الاعتبار لمؤسسات الحكم الفلسطيني لمراجعة كافة التشريعات والإجراءات الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني بعد التئام السلطة التشريعية.