الضمير تنظم لقاء حول "واقع الأطفال على خلاف مع القانون داخل مراكز التأهيل والاصلاح"

أمد / غزة: نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان يوم الاثنين  الموافق 27 نوفمبر 2017 لقاء حواري " طاولة مستديرة" بعنوان "واقع الأطفال على خلاف مع القانون داخل مراكز التأهيل والاصلاح" بمشاركة (20) شخص من ممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وممثلين/ات عن الوزارات المختصة.

هذا وقد افتتح اللقاء هاني اللوح منسق مشروع تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية ,وأكد على ان هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في التعرف على واقع الأطفال علي خلاف مع القانون داخل مراكز التأهيل والاصلاح والضغط من اجل تفعيل العمل المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث ومؤسسات الدولة ذات العلاقة من خلال خلق جسم تنسيقي مشترك فيما بينهم لحل المشاكل ومواجهة التحديات خاصة مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث .

أدار اللقاء المستشار القانوني للمشروع  المحامي يوسف بعلوشة الذي تحدث عن أهداف المشروع وأهم الأنشطة التي تم تنفيذها , فيما عرض الأستاذ أنور عطية  مدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث الذي تحدث عن واقع الأطفال علي خلاف مع القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كما واستعرض أهم المشاكل والتحديات التي تواجه ادارة مؤسسة الربيع , مؤكدا ان هناك ازمة مالية تعاني منها الوزارة, جعل من الصعوبة توفير جميع الاحتياجات الاساسية التي تحتاجها مؤسسة الربيع ,وعجز في معظم الإحتياجات الأساسية , كعدم وجود طاقة استيعابية للمؤسسة بحيث لا يستوعب المكان أكثر من 50طفل , وعدم جاهزية الملعب من الناحية الأمنية , وعدم وجود غسالة لغسل ملابس الأحداث ,وعدم وجود نظام مراقبة بواسطة الكاميرات بالمفاصل الحساسة في المؤسسة , والعجز في تجهيز صالة الطعام من طاولات وكراسي مثبتة تناسب هذه الفئة ,والحاجة الماسة لوجود طبيب يتابع حالة الأحداث بسبب وجود ممرض يعمل صباحا فقط , وعدم كفاية الكادر العامل لدي المؤسسة والحاجة للتدريب والتطوير , وحاجة المؤسسة الي سيارة خاصة لإستخدامها للتحرك والعمل الخاص بالمؤسسة , فيما عرض الأستاذ معتز دغمش ممثل وزارة التنمية الإجتماعية الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها مركز الاصلاح والتأهيل "مؤسسة الربيع " من الاحتياجات اللوجستية والقانونية للأحداث والتحديات التي تواجه ادارة المركز في مواجهة الواقع الاجتماعي والصحي والاحتياج اللوجستي داخل مؤسسة الربيع  وعدم وجود شرطة خاصة بالأحداث أو قضاء متخصص ولا يوجد نيابة خاصة بالأحداث , وأن هؤلاء الأطفال غير مجرمين هؤلاء ضحايا مجتمع وليسوا مجرمين .

وكانت مخرجات اللقاء عبارة عن عدة توصيات متمثلة في ضرورة توفير احتياجات الأحداث اللوجستية التي تؤثر سلبا على الاوضاع المعيشية لهم  من خلال مواصلة التنسيق مع الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية , ضرورة ان يكون هناك منهجية واضحة وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث من قبل مؤسسات الدولة بعد الافراج عنهم ليسهل دمجهم في المجتمع بعد قضاء محكوميتهم , وذلك للتقليل من نسبة العود , اعادة النظر في برامج الدعم القانوني التي تقدمه بعض المؤسسات المعنية ومدى فعاليتها واستمرارها في تقديم الخدمة القانونية للأحداث .

تجدر الإشارة بأن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (تعزيز وحماية حقوق الانسان وتطبيق سيادة القانون واحقاق المبادئ الديمقراطية للشعب الفلسطيني).