الضمير تنفذ لقاءين طاولتين مستديرتين حول آليات تفعيل دور الوزارة المختصة نحو احترام الحق في تشكيل الجمعيات

أمد / غزة: اختتمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خلال شهر نوفمبر الجاري من تنفيذ لقاءين طاولتين مستديرتين حول "آليات تفعيل دور الوزارة المختصة نحو احترام الحق في تشكيل الجمعيات" بمشاركة أكثر من (70) شخص من ممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين/ات عن الوزارات المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة شؤون المرأة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة)، ويأتي هذان اللقاءان في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة)، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت م.سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع أن هذين اللقاءين يهدفان إلى تفعيل دور الوزارة المختصة من خلال العمل على تطوير مدونة سلوك خاصة بعلاقة المنظمات الأهلية بالوزارات المختصة، ودليل إجراءات متعلق بتشكيل الـجمعيات سيتم إعدادهما من قبل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO بالتعاون مع مؤسسة الضمير، وهذا يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى الحد من تدخل وزارة الداخلية في عمل الجمعيات الأهلية.

وتضمن لقاء الطاولة المستديرة الأولى الذي حضره ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني تقديم صورة موجزة عن المنظومة الدولية والوطنية الناظمة للحق في تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ومن ثم قام الحضور باستعراض أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها والناتجة عن غياب دور الوزارة المختصة من القيام بمهامها المنصوص عليها وفق القانون، وكانت أهم المقترحات والتوصيات التي خلص لها اللقاء ما يلي: يجب أن تتضمن مدونة السلوك الحقوق والواجبات المتعلقة بكل من الوزارة المختصة والمؤسسات الأهلية، كما تتضمن تحديد طبيعة العلاقة القانونية السليمة بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤوا أن هناك ضرورة لتفعيل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية والتي تشمل كافة القطاعات، والعمل على تقديم هذه الخطة للجهات المانحة والممولين لضمان تقديم خدمات متكاملة والحد من فرض أجندة الممول على المشاريع التي تنفذها المؤسسات، على أن ينبثق عن هذه الاستراتيجية إنشاء صندوق وطني لتمويل المنظمات الأهلية، ومن الناحية القانونية يجب العمل على تعديل قانون الجمعيات الخيرية ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية بمشاركة ممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني حتى يلبي هذا القانون احتياجات المؤسسات والمجتمع أيضاً، العمل على وضع حد لهيمنة وزارة الداخلية وتغولها في مؤسسات المجتمع المدني، وتحجيم دورها فيما يتعلق بوضع العراقيل أمام المؤسسات فيما يخص منح التسجيل للمؤسسات، وتحديد الأسباب التي بوجبها يمكن إغلاق المؤسسات استناداً إلى أحكام قضائية وليس قرارات إدارية وهذا يتطلب العمل على تبني حملات ضغط ومناصرة من أجل تعديل بعض التشريعات التي تمنح وزير الداخلية صلاحية إغلاق الجمعيات.

أما خلال لقاء الطاولة المستديرة الثانية الذي كان بحضور ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني وممثلين/ات عن الوزارات المختصة تم خلاله دراسة ما خلص إليه اللقاء الأول مع المؤسسات ومناقشة آليات واضحة ومحددة، تم وضعها لتفعيل دور الوزارة المختصة طبقاً للقانون وذلك عبر مجموعة من المبادئ والتوصيات التي سيتم تضمينها بالمدونة، وسيقوم دليل الإجراءات بتوضيحها بطريقة عملية.