"الضمير" توجه رسالة للقضاء الشرعي في غزة تطالبه بإلغاء التعميم رقم (1/2021)

غزة: وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الإثنين، رسالة إلى الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، تطالبه بإلغاء التعميم القضائي رقم (1/2021) بخصوص المنع من السفر .  

هذا وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة تعميماً خاصاَ بالمنع من السفر رقم(1/2021) بتاريخ 14/شباط فبراير 2021، حيث  أثار تداول هذا التعميم على صفحات التواصل الاجتماعي استهجان واستنكار الحقوقيين والمواطنين، وبمراجعة القرار قانونيا نجد بأن  هذا القرار يوجد فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ، وانتهاكًا واضحًا للحق في حرية الحركة والتنقل، خاصة ما يتعلق  بالبندين (3 ، 4 ) من التعميم فإنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي نصت على أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا هذا السن (18 عامًا) أشخاص راشدون يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم بما في ذلك الحق في السفر، حيث أنّ المادة تضمنت مصطلحًا فضفاضًا ومبهمًا كـ"الضرر المحض"، ما يمكن تفسيره لمصلحة تقييد هذا الحق، أما ما يخص البند( 4 ) فإنه ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة، إذ يُفرض عليها الحصول على إذن وليها قبل السفر، وهو ما يعني تقييد حقها المكفول قانونًا في حرية السفر، وبناء على ما سبق فإن التعميم جاء مخالفا للقانون الأساسي الذي يسمو على التشريعات كافة ويمنح حق الأفراد في التنقل والذي يعتبر من الحقوق الأصيلة 

 وجاء هذا التعميم مخالفا لذلك خصوصا ما ورد في المادة ( 2 و3 و 4 ) البند( 2 ) لا تسقط حق الأم باستضافة ومشاهدة أطفالها بسبب عدم حضانتها لهم، وهو ما يتعارض مع التعميم السابق الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم (22/2010) والذي أقرّ بحق الأم بمشاهدة واستضافة أطفالها الذين ليسوا في حضانتها. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر قرار المنع من السفر محدد على سبيل الحصر في القوانين الفلسطينية ولا يجوز التوسع فيه , وتؤكد أن الأصل في الأمور الإباحة وليس التقييد ويعتبر التعميم مساس بالحريات وحقوق المواطنين المكفولة محلياً ودولياً .