الضمير: سلطات الاحتلال تتقاعس عن القيام بالإجراءات الاحترازية لحماية الأسرى الفلسطينيين

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتقاعس للقيام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية العاجلة والجدية؛ لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لمواجهة فايروس كوفيد 19" الكورونا".

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقالات الكبيرة في صفوف المواطنين ولاسيما من مواطني الضفة ومناطق القدس الفلسطينية، وفقاً لمعلومات وإحصائيات المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين قد بلغ عدد المعتقلين خلال شهر مارس/ آذار (357) مواطن من بينهم (48) طفل، ومن بينهم (192) مواطن من القدس و(33) مواطن من محافظة رام الله والبيرة، و(45) مواطن من مدينة الخليل و(19) مواطن من مدينة جنين و(23) مواطن من مدينة نابلس، و(18) من مدينة قلقيلية، و(3) من مدينة بيت لحم، (11) من مدينة طولكرم، و(5) من طوباس بالإضافة إلى (8) من قطاع غزة.

ويشار بأن عدد المعتقلين بلغ في نهاية فبراير/ شباط 2020 حوالي (5000 معتقل/ة)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (180 طفل)، والمعتقلين الإداريين حوالي (430) معتقل.

وعلى الرغم من التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس" كورونا" بين المعتقلين والأسرى في ظل حالة التقاعس والمماطلة المقصودة للقيام بإجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حيث يأتي ذلك ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمقصود، والوصول إلى القتل والتصفية الجسدية للمعتقلين ولاسيما في ظل هذه الظروف الطارئة والمستجدة وانشغال العالم مع جائحة "كورونا" كما ولا نستبعد ذلك نتيجة مطالبات أعضاء من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا للتصويت عليه، وتعد سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس "كورونا" مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الانسان، والتي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرئيلي والمعاملة اللا إنسانية وترتقي لجريمة ضد الإنسانية وفقاً (للمادة 7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الدولية لعام 1998 وجريمة حرب وفقا (للمادة 8) من الميثاق ذاته، إن استمرار سلطات الاحتلال الاسرئيلي بعدم القيام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فايروس "كورونا" من شأنه أن يعرض حياة المعتقلين للخطر الشديد وخاصة المعتقلين المرضى وكبار السن والأطفال.

وطالبت الضمير، المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال، ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا.

 وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة لمنع انتشار فيروس "كورونا".