"الطاهر" يدعو لتأسيس المجلس الوطني من جديد وأن يختار الشعب قيادته السياسية

دمشق: أكد المفكر الفلسطيني معين الطاهر يوم الاثنين، على أن صفقة القرن طرحت مشروع ضم الضفة بأدق التفاصيل من خرائط ومستندات وحديث عن معابر وحدود. 

وقال الطاهر خلال محاضرة أون لاين عقدها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عبر منصة ZOOM، بعنوان "ضم الضفة الغربية واستراتيجية وطنية بديلة"، إنّه "مجرد موافقة الفلسطينيين على الدخول في مفاوضات حول مشروع الضم فإنهم يوافقون على كافة تفاصيل المشروع لأن شرط الدخول في المفاوضات هو الموافقة على الضم بالكامل". 

وذكر، في بداية حديثه مقولة رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" التي قال فيها "قد آن الأوان لفرض القانون اليهودي على يهودا والسامرة مهد ولادة الشعب اليهودي"، وأوضح أن المقصود من ياهودا والسامرة هي الضفة الغربية. 

وبيّن، أن كلام "نتنياهو" يتطابق تماماً مع "صفقة ترامب" التي عدّها اليمين الصهيوني الديني المستند إلى الرواية التوراتية التي تقول إنه "لا حق للفلسطينيين بالقدس"، وأنها لم تذكر في القرآن وأن ما ذكر هو فقط المسجد الأقصى واستناداً على ذلك يجد اليهود أن القدس يجب أن تكون العاصمة الموحدة "لإسرائيل" وهو ما تنص عليه "صفقة القرن". 

وأضاف، أنّ القضية ضم الضفة الغربية تحدث الطاهر حول ضم المثلث والذي عرّفه بأنه محاولة لتهجير 350 ألف فلسطيني وضمهم إلى المعازل التي سيتم إقامتها في الضفة الغربية. 

وأشار، إلى أن موضوع الضم لم يترك للسلطة الفلسطينية أي خيار سواء بالدخول لمفاوضات أو عدمها، ودخولهم في مفاوضات يعني الموافقة على المشروع، وإذا وافقوا على المشروع يصبح لا حاجة للمفاوضات". 

وذكر، ي أن تنفيذ إجراءات الصفقة فيما يتعلق بالمصالح الإسرائيلية فوري أما ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني فهو مؤجل، مضيفاً أن الأربع سنوات المطروحة للمفاوضات هي فقط فرصة للجانب الإسرائيلي لكي يستكمل بعدها إجراءات الضم لبقية المناطق بعد أن يضيق في الحياة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في داخل الأراضي المحتلة. 

وفي سياق متصل أفاد الطاهر بأن عملية الضم لم تحدث بشكل مفاجئ إنما تم الإعلان عن الصفقة وبنودها كاملة منذ أعوام وإنما المفاجئ في الموضوع هو عدم وجود ردة فعل على هذه الصفقة تتناسب مع حجمها. 

وفيما يتعلق بالرد على عملية الضم ذكر أن أنسب حل هو أن يكون هناك تحرك جماهيري وطني لمقاطعة السلطة وتحويل الدور الوظيفي للسلطة من دور التنسيق الأمني إلى دور خدماتي فقط، ثم أن تقوم البلديات بالضغط تدريجياً لإنهاء السلطة واعتبار كل من يعمل في التنسيق الأمني "عميل". 

وطالب، بإعادة تأسيس المجلس الوطني الفلسطيني من جديد، وأن تقوم الفصائل المركزيّة والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الشتات، بعقد مؤتمر تأسيسي فلسطيني جديد، وأن تتوقف تماماً عن اعتبار السلطة الفلسطينية قيادة سياسية للشعب الفلسطيني، وتشكل إلى حين عقد المؤتمر قيادة سياسية بديلة مؤقتة، حتى ينعقد المؤتمر ويختارقيادته السياسية للشعب الفلسطيني.