الطباع: مليار دولار حجم الشيكات المرتجعة وهي عثرة أمام الاقتصاد الفلسطيني

أمد/ غزة : قال الخبير في الشؤون الاقتصادية ماهر تيسير الطباع إن فلسطين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز المليار دولار خلال السنوات الأخيرة”.

وذكر الطباع في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت 85%، فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من الأسباب الفنية، وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وأوضح إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بلغت نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017 بنسبة انخفاض بلغت حوالى 21%.

واستطرد قائلا: “ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة، وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الاقتصادية”.

واعتبر الطباع، أن ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا حيث تؤدي إلى تباطئ في النمو الاقتصادي وتعميق في الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

ورأى أن هذا الانخفاض الطفيف في حجم الشيكات المرتجعة يأتي نتيجة للإجراءات الصارمة التي إتبعتها سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، ومنها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.

وحذر الطباع من خطورة هذه الأرقام الصادمة حيث أن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للإقتصاد الفلسطيني، وهو دليل واضح وقاطع على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

ودعا إلى تدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية لبحث إمكانية تأجيل كافة مستحقات القروض ولكافة الفئات لمده ستة أشهر على الأقل، وذلك بهدف توفير السيولة النقدية المعدومة في أسواق قطاع غزة حتى لاتتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث أن قطاع غزة دخل إلى منحنى خطير جدا ووصل إلى الرمق الأخير من حاله الموت السريري.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية فإن حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018 قد بلغ 1.125 مليار دولار، وبالمقارنة مع حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 نلاحظ تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة، حيث شهد العام 2017 بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.154 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، مقابل 775 مليون دولار خلال عام 2016، و670 مليون دولار خلال عام 2015 وفق الطباع.