الطراونة في الجبهة الأمامية

حسم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، القرار السياسي بشأن اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي، بأشد العبارات وضوحاً وفهماً وقناعة، بقوله « لقد قال مجلس النواب كلمته، وألزم الحكومة بتوجيه السؤال إلى المحكمة الدستورية عن مدى دستورية الاتفاقية، ومهما كان رد المحكمة، فهذه الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً ولن نقبل بها بأي حال من الأحوال « .

قرار الطراونة وموقفه، ليس قراراً شخصياً، وحينما يصدر عنه بهذا الوضوح والصراحة، ليس فقط لأنه المؤسسة التي تمنح الثقة وتحجبها عن الحكومة وقراراتها، بل لأنه رئيس أهم مؤسسات الدولة، ولما صنعه من خلال موقعه القيادي كرئيس لمجلس النواب، يعتبر المؤسسة الأعلى والأقوى التي تستند للقرار وللمادة الدستورية التي تصف نظامنا السياسي على أنه « نيابي ملكي «، فهو سلطة معنوية ومادية وصاحبة قرار، متقدمة على الحكومة التي تطلب ثقة مجلس النواب بعد اختيار الملك لها وثقته بها، ولكنها تبقى ملزمة ولا تكتمل ولا تُستوفى إلا بثقة المجلس ورضاه .

مجلس النواب، بعد مناقشات مستفيضة قال كلمته، ويبقى سيناريو التعامل مع الاتفاقية ينتظر مخرجات الحكومة كي تتخلص من عبء هذه الاتفاقية التي وصفتها النقابات المهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أنها مُذلة واتفاقية عار .

فهم مجلس النواب ورئيسه، يهدف لتصويب بعض السياسات الحكومية التي فُرضت علينا نتيجة عوامل خارجة عن إرادتنا، وتم التعامل معها بحكمة ومسؤولية وبُعد نظر من قبل جلالة الملك، واتخاذ قرارات نحو قضايا جوهرية لا تحتمل المراوغة ومنها :

أولاً : رفض التدخل العملي في العراق وسوريا واليمن وليبيا، رغم أي ملاحظات سلبية يمكن أن تُسجل على السياسة الرسمية، ولكن الحصيلة، أننا لم نتورط بأي عمل يمكن أن يُخل باحترام خيارات العراقيين والسوريين واليمنيين والليبيين .

ثانياً : رفض البطش بحركة الإخوان المسلمين، وإخراجهم عن القانون والمس بهم واعتبارهم تنظيما غير شرعي، خارج الطيف السياسي الأردني .

ثالثاً : قرار رأس الدولة في العمل على إلغاء ملحقي معاهدة السلام الخاصة بمنطقتي الباقورة والغُمر 21/10/2018 .

رابعاً : تشكيل رأس حربة سياسية لدعم الموقف الفلسطيني في رفض إجراءات الإدارة الأميركية بعد أن أعلن الرئيس ترامب اعترافه بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية ونقل سفارة بلاده إليها يوم 6/12/2017 ولكل السياسات الداعمة لحكومة المستعمرة الإسرائيلية نحو قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، وكذلك نحو رفض قرار ضم الجولان السوري .

خامساً : الحديث عن وضع اتفاقية الغاز على جدول اهتمامات الدولة، والبحث عن مخارج قانونية لإنهاء العمل بها على طريق إلغائها .

رئيس مجلس النواب، لا يتوسل الشعبية أو المزايدة على أحد، ولكن هامش الحرية المتاحة له وأمامه تتسع لأن يكون أكثر استجابة لضمير الأردنيين وقناعاتهم، معبراً عن تطلعاتهم في رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يتردد في المس بكرامة الأردنيين وعدم احترام مصالحهم سواء فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية ، وعدم احترام الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية نحوها، أو في التعامل مع قضايا حيوية تمس المصالح الوطنية الأردنية وخاصة نحو السياحة، كما فعلوا بمشروع المطار في خليج العقبة الذي يستهدف سرقة مكانة العقبة والوصول إليها من قبل الأوروبيين والأميركيين وشعوب شرق آسيا نحو البترا والعديد من المواقع الأثرية والتراثية والدينية المسيحية وأن يتم ذلك عبر مطارهم وإلحاق الأردن برمته وزيارته عبر رزمة سياحية واحدة تقودها وتنفذها مؤسسات المستعمرة السياحية، وهي مؤذية للحقوق والمصالح الاقتصادية والاستثمارية الأردنية .

يستحق منصب رئيس مجلس النواب وصف كلمة دولة أو على الأقل معالي لمكانته المعنوية والأدبية، ولموقعه الرسمي بما يوازي رئيس الحكومة والوزراء ولا أقل منهم إن لم يتقدم عليهم.