الطيبي يكشف لـ"أمد" عن مطلبهم من رئيس الحكومة القادم للحد من الجريمة داخل الوسط العربي بإسرائيل

تل أبيب: أكد النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، أن القيادة العربية مستمرة في خطواتها الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالب المواطنين المتعلقة بتوفير الحد الأقصى من الأمن لهم والعيش بأمان، والقضاء على أعمال العنف والجريمة.

وقال الطيبي في تصريح خاص لـ "أمد للإعلام": يأتي هذا الاضراب تتمة ومتابعة لكل ما نقوم به في إطار مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بدعوة من لجنة المتابعة من استجوابات للوزراء وجلسات برلمانية، ومظاهرات ميدانية.

وتابع: "الخيمة أمام مكتب رئيس الحكومة بينامين نتنياهو لأنه المطلوب هو قرار حكومي شامل لمكافحة هذا العنف، ولاننا نحمل نتنياهو المسؤولية لأنه المسوول الأول عن الشرطة والامن الداخلي".

وأوضح، نرى تجاوباً والتفافاً حول مبادراتنا للضغط على الحكومة، لذلك نصبنا خيمة الاعتصام، والاضراب عن الطعام في مسعى لتحريك متخذي القرار.

وأكد الطيبي، أن المسؤولية تنقسم بين الوزراء والمسؤولين والحكومة من جهة، وعلى رأسها جهاز الشرطة ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، بجمع السلاح وفرض النظام والقانون وضمان أمان المواطن العربي. ومن جهة أخرى علينا نحن انفسنا في مسار التربية والعائلة ومسؤولية رجال الدين والمربين والمجتمع بكامله للتعاون لنبذ العنف، لذلك المعالجة ايضاً هي من قبل الطرفين، العمل الشرطي والمسؤولية عليها من جهة، ودورنا نحن في التوعية والتغيير المجتمعي.

وتابع: معالجة ومحاربة الجريمة المنظمة هي مسؤولية الشرطة فقط وهي لا تقوم بذلك. ومسؤوليتها هي أيضا جمع سلاح الجريمة.

وبخصوص ردود الفعل شدد الطيبي، على أن القضية اصبحت عامة بسبب الوضع المأسوي الذي وصلنا إليه، الإعلام والجمعيات والنشطاء، وحتى هناك اهتمام عالمي ودولي لكوننا مواطنين في ظل خطر الجريمة والقتل والعنف، مؤكداً قد زار الخيمة نواب من كل الأحزاب والكتل البرلمانيه تقريباً.

وعلى سير تشكيل الحكومة بإسرائيل، أوضح أن الاضراب لن يؤثر على سير تشكيل الحكومة الجديدة اياً كانت، ولكن في كل الأحوال نحن وضعنا مطلبنا الرئيسي تجاه من يحاول تشكيلها بأن شرطنا ومطلبنا هو وضع برنامج عملي، وتخصيص ميزانيات لمكافحة العنف.

 وأشار إلى أن لجنة المتابعة العليا هي التي دعت لهذه الفعالية والجميع ملتزم بها من نواب ورؤساء وقيادات حزبية، وجمعيات مجتمع مدني.

وارتفع عدد قتلى العنف في الوسط الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 81 بعد مقتل الشابين، جلال ومحمد أبو طه في قرية تل السبع بالنقب الليلة الماضية.