العالول ينفي حل المجلس التشريعي بقرار من الرئيس عباس

أمد/رام لله: نفى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، صحة  الخبر الذي نشرته بعض وسائل الاعلام العربية، بخصوص حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس، وقال "لم نسمع بذلك على الاطلاق رسميا"، وأضاف "ما في منو هذا الحكي، وهناك كم هائل من الصفحات الالكترونية التي لا تدري ما الصح من الكذب فيها".

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة قال :"لا يوجد في القانون ما يعطي للرئيس عباس الحق في حل المجلس التشريعي".

واضاف خريشة، "المجلس التشريعي غائب ومعطل منذ فترة طويلة، وسواء حله أو لم يحله سيان بالنسبة للشعب الفلسطيني لانه لم يعد مؤثرا في الحياة العامة".

وأشار خريشة، ان "على ما يبدو ان الامور تجري في اطار المناكفات بين الرئيس والنائب محمد دحلان باعتبار ان جلسة عقدت في قطاع غزة وحضرها عدد من اعضاء كتلة فتح في المجلس التشريعي اضافة الى اعضاء كتلة حماس".

واوضح خريشة، "أعتقد ان الرئيس عاقل بما يكفي بحيث ان لا يضع نفسه في مواجهة الشعب الفلسطيني باعتبار ان الشعب الفلسطيني هو الذي انتخب المجلس التشريعي" ، مؤكدا على ان "ولاية المجلس التشريعي ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي جديد آخر".

واستطرد خريشة، "اعتقد ان الرئيس لن يعرض نفسه لقضية الشرعيات لان شرعية المجلس التشريعي وشرعية الرئيس متماثلتان، فاذا أسقطنا شرعية التشريعي تسقط شرعية الرئيس".

وتمنى خريشة، " ان لا يقوم الرئيس بهذه الخطوة"، ووجه رسالة لمن يقدم المشورة للرئيس عباس بان "لا تضعوا الرئيس في مواجه مع المجلس التشريعي".

وفي اجابته عن تبعات مثل هكذا خطوة قال خريشة، " ان هذا يدخلنا في مناكفات".

عن وطن للأنباء